قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس.
ووجه البنك المركزي البنوك العاملة في مصر بتقييد بطاقات السحب خارج البلاد لغير المغادرين ومنع تدبير الدولار لهم.
وأعلن البنك المركزي وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي في شهر نوفمبر إلى 21.5% لأول مرة منذ نوفمبر 2017.
وفي سياق متصل خفض بنكا التجاري الدولي مصر وإتش إس بي سي، حدود السحب والشراء الشهرية باستخدام بطاقات الخصم والائتمان في الخارج، وسط نقص في الدولار.
وحسب صحف محلية مصرية فإن خطوة بنكي الأهلي ومصر في إطار السعي نحو الحد من تخارج العملة الدولارية من مصر خاصة بعد عدم وجود كميات صرف دولارية كافية، ما أدى خلال الأيام الماضية إلى اتساع الفجوة بين سوق الصرف الرسمية والموازية.
وقال المركزي المصري في بيان إن سعر الفائدة على الإيداع صعد إلى 16.25 بالمئة، وعلى الإقراض إلى 17.25 بالمئة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 16.75 بالمئة.
وتفوق زيادات أسعار الفائدة توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة لا تتجاوز 150 نقطة أساس، ما يؤشر إلى احتمالية تراجع أكبر في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وقال المركزي المصري: “تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4 بالمئة مقارنة بـ 3.3 بالمئة للربع الثاني”.
ويهدف البنك المركزي من قراره كبح جماح التضخم المرتفع في البلاد وخفض الإنفاق والاستهلاك في محاولة لإضعاف القوة الشرائية وبالتالي خفض الاستيراد الذي يجري عادة بالنقد الأجنبي.
وأشارت لجنة السياسة النقدية اليوم إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس على تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى.
وفي ضوء ما سبق “قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة”.
وزادت: “وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتا للتأثير على معدلات التضخم”.
