يوما وراء الآخر تتوسع تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، إذ وصلت مؤخرا إلى ما يخشاه الجميع من تأثيرها على سباق التسلح النووي بين روسيا والولايات المتحدة.
وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” (The Wall Street Journal) بأن الخارجية الأميركية أبلغت الكونغرس أن روسيا قد أوقفت التفتيش المتبادل للمواقع النووية، وهو ما يمثل انتهاكا لمعاهدة “ستارت 3” للأسلحة الهجومية الإستراتيجية النووية.
وفي الوقت ذاته، تؤكد قراءات خبراء روس أن مواصلة واشنطن تزويد كييف بالأسلحة باتت تمثل عقبة تمنع موسكو من استئناف المباحثات مع واشنطن بشأن مستقبل تلك المعاهدة.
وكانت روسيا حذرت قبل أيام من أن الاتفاق الوحيد الباقي للحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة قد لا يجدد عام 2026، بسبب ما تراه من محاولات أميركية لإحداث “هزيمة إستراتيجية” بروسيا في أوكرانيا.
تمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة حوالي 90% من الرؤوس الحربية النووية في العالم، وتم تقييد هذه الأسلحة جزئيا بموجب معاهدات سابقة تبقى منها معاهدة “ستارت الجديدة” التي دخلت حيز التنفيذ عام 2011 وتم تمديدها عام 2021 حتى فبراير/شباط 2026.
وأعادت معاهدة ستارت الجديدة التعاون والقيادة المشتركة بين موسكو وواشنطن في مجال ضبط الأسلحة النووية وتخفيض عددها، وبالفعل تحقق الكثير من التقدم هذا المجال.
وتتعامل المعاهدة مع الصواريخ النووية طويلة الأمد وعابرة القارات، وقد حددت المعاهدة ترسانة الدولتين النووية من الصواريخ عابرة القارات بما لا يزيد على 700 رأس نووي في قواعد أرضية، و1550 صاروخا نوويا في الغواصات والقاذفات الجوية الإستراتيجية، مع امتلاك 800 منصة ثابتة وغير ثابتة لإطلاق صواريخ نووية.
وتعد هذه الاتفاقية الوحيدة المتبقية لمراقبة الأسلحة النووية بين البلدين بعد انسحابهما عام 2019 من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى الموقعة بينهما عام 1987.
وقبل أكثر من عام اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن تمديد الاتفاقية 5 سنوات أخرى، وهو ما رحبت به روسيا.
وتتطلب الاتفاقية من الطرفين إجراء 18 عملية تفتيش سنويا في قواعد الأسلحة النووية، إضافة إلى تبادل البيانات للتحقق من الامتثال لبنود المعاهدة.
