أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أوامر بتوقيف 90 شخصًا بين مسؤولين حاليين وسابقين خلال يناير/كانون الثاني 2023 على خلفية قضايا فساد.
وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق إن “الجهات القضائيَّة أصدرت 90 أمر قبضٍ واستقدامٍ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وأحالتها على القضاء”.
وأوضحت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق في بيان لها “من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقِّ 79 من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1- 31/1/2023)، 19 أمر قبضٍ و71 أمر استقدامٍ”، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف هيئة النزاهة الاتحادية في العراق ، أن “الأوامر شملت 4 من أعضاء مجلس النوَّاب الحاليّ، و5 نوَّاب سابقين، ووزيرين سابقين وآخرين أسبقين، إضافةً إلى وكيلي وزيرٍ حاليّين، ووكيلي وزيرٍ سابقين ووكيل أسبق”.
ولفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق الى أن “من بين أوامر القبض والاستقدام ما صدر بحقِّ 3 مُحافظين حاليَّين، و11محافظاً سابقاً، و3أسبقين، كما شملت الأوامر 10مديرين عامِّين حاليّين، و26 مديراً عاماً سابقاً، ومديراً أسبقاً، فضلاً عن 7من أعضاء من أعضاء مجالس المحافظات سابقا”.
.
وكانت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، قد ناشدت في وقت سابق من هذا الشهر “إجراء إصلاحات جذرية في العراق”، مشددة على ضرورة أن تستمر الحكومة العراقية في جهود مكافحة الفساد.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشف المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن تشكيل “الهيئة العليا لمكافحة الفساد” فيما وصف بأنه “تشكيل استثنائي”.
وذكر مكتب السوداني أنه “بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وبهدف مكافحة الفساد طبقا للمنهاج الوزاري وبآليات غير تقليدية تتجاوز السلبيات السابقة، شكلت (هيئة النزاهة)، الأربعاء، تشكيلا استثنائيا بعنوان (الهيئة العليا لمكافحة الفساد)، بغية تسريع مواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد والأموال العامة المعتدى عليها”.
ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالميا، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية عام 2021.
