أكد سامي نصار عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، على أهمية استقلال الجامعات في مصر، مضيفا ان حريتها الأكاديمية هي ضمان بقائها واستمرارها في العطاء والتطور، والتفاعل مع متغيرات العصر ومنجزاته.
حرية البحث العلمي
وأضاف نصاري، في جلسة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في الحوار الوطني، أن استقلال الجامعات يتضمن حريتها في اختيار نظمها، وبرامجها الدراسية، ومجالات البحث العلمي بها، وشركائها في المشروعات البحثية والتعليمية والتنموية، وكذلك حريتها في اختيار قياداتها وأعضاء هيئة التدريس بها.
نائبة معارض تطالب بمحاسبة وزير التعليم العالي لتدهور أوضاع المستشفيات الجامعية
وعلى الرغم من أن الدستور المصري الصادر عام 4102 قد نص في مادتيه 40 و44 على أن الدولة تكفل استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، كما تكفل حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، إلا أن غياب استقلال الجامعات والحريات الأكاديمية يرجع في جانب كبير منه إلى ما صدر عن الدولة من تشريعات، ولوائح تنظيمية، وما تشكل من مجالس، وما يجري من تدخلات من خارج الجامعة، وفقا لـ أستاذ أصول التربية بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة.
الحكومة المصرية: تدخين السجائر الإلكترونية بالحرم الجامعى جريمة سنعاقب عليها المسؤلين
إصلاح التعليم الجامعي
وأوضح نصار أن إصلاح التعليم الجامعي رهن بتحقيق استقلال الجامعات، وبتوفير الحرية الأكاديمية داخل قاعات الدراسة والبحث، وإطلاق يدها في التعاون وتبادل الخبرات مع نظيراتها من داخل مصر وخارجها دون ريبة أو توجس، أو عراقيل تجاوزها الزمن الذي نعيشه الآن.
وطلب عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الوفاء بعدد من الشروط الإجرائية التي قد تؤدي إلى تنظيم المجال العام الذي يمكن أن تتحقق فيه الحرية الأكاديمية، من أهمها إصدار تشريع جديد للتعليم الجامعي والعالي – بدلًا من القانون الذي مر عليه أكثر من نصف قرن – تتحقق من خلاله الاستقلالية الفعلية للجامعات، إدارة وتمويل، ويضمن الحرية الأكاديمية في التدريس والبحث العلمي، ويواكب ما حدث ويحدث في مصر من تغيرات، كما يستوعب التغيرات الحادثة في أدوار الجامعة ووظائفها وهياكلها في مجتمع يموج بالثورات المعرفية والتكنولوجية المتلاحقة.
الطلاب العائدين يصرخون …مصر ترفض تحويلنا من جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان بالكليات المناظرة
أدوار المجلس الأعلى للجامعات
وأضاف أن إعادة النظر في أدوار المجلس الأعلى للجامعات ووظائفه بحيث يتحول من سلطة بيروقراطية مركزية تتحكم في كل شؤون التعليم الجامعي والعالي إلى مجمع للخبراء والمفكرين الذين يتولون استشراف التغيرات المستقبلية في التعليم الجامعي، ورسم الخطوط العامة التي يمكن تسترشد بها الجامعات المصرية في حل مشكلاتها وتطوير برامجها وتجديد هياكلها.
وشدد نصار على أن يكون للمؤسسات الجامعية حرية وضع برامجها الدراسية واللوائح الخاصة بها في ضوء المعايير العالمية وبالتعاون مع الجامعات الأجنبية، دون الخضوع لما تطرحه لجان القطاع المختصة من لوائح استرشاديه وتوجيهات أدت إلى غياب التنوع والمنافسة بين الجامعات، وضيقت من حرية الإختيار أمام الطالب.
