أعلن سياسيون وحقوقيون انسحابهم من الحوار الوطني، بعد الحكم الصادر الثلاثاء ضد الباحث باتريك جورج بالسجن 3 سنوات من قبل محكمة أمن الدولة طوارئ، فيما ناشد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي #باتريك_جورج زكي مع دعوة الرئيس لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الامر.
نجاد البرعي ينحسب من الحوار الوطني
وأعلن المحامي الحقوقي نجاد البرعي الانسحاب من الحوار الوطني بعد الحكم بالسجن ثلاث سنوات على باتريك جورج زكي، واعتزال العمل العام.
ووقال البرعي إن “الحكم علي الحقوقي باتريك زكي بالحبس بتهمه نشر اخبار كاذبه من محكمه امن الدوله طوارئ جعل وجودي في مجلس امناء الحوار الوطني بلا جدوي قبلت العضويه كمتطوع في محاوله مني لتجسير الفجوه بين حركه حقوق الانسان وبين الدوله ومؤسساتها ولكن لم انجح. اعتذر عن الفشل واتنحي عن العمل العام تماما”.
خالد داود يجمد المشاركة في الحوار الوطني
ودان الصحفي والسياسي المصري، خالد داود، حكم بالسجن ثلاث سنوات على باتريك جورج زكي الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من محكمة أمن الدولة الطوارىء على خلفية مقال رأي منشور عام ٢٠٢٠ والحكم غير قبل للاستئناف أو النقض.
وقال داوود: “بناء عليه، وبصفتي مقرر مساعد للجنة الأحزاب السياسية في المحور السياسي، أعلن تجميد المشاركة في الحوار الوطني، لأنه لا يمكن أن نزعم أننا في حالة حوار في ظل صدور مثل هذه الأحكام”.
نبيه الجنادي يجمد المشاركة في الحوار الوطني
أيضا أعلن المحامي نبيه الجنادي، تجميد مشاركته في الحوار الوطني بعد الحكم الصادر من محكمة استثنائية، وقال عبر حسابه على فيسبوك:” لا يمكن الاستمرار في الحوار الوطني في ظل هذه الأحكام ضد حقوقيون ومعارضين سلميين، ولا جدوي أبدا في المشاركة”.
الحقوقي أحمد راغب ينسحبل من الحوار الوطني
وقال المحامي الحقوقي أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أعلن أيضا انسحابه من المشاركة في الحوار الوطني، بعد الحكم الصادر اليوم ضد الباحث باتريك جورج بالحبس 3 سنوات. وقال راغب، في بيان مقتضب: “الحكم الصادر اليوم من محكمة أمن الدولة طوارئ بحق باترك جورج الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية رسالة بأن محاولتنا بالمشاركة في الحوار الوطني فشلت.. لذلك اعتذرت عن الاستمرار”.
من جانبها طالبت المحامية الحقوقية ماهينور المصري، السياسيون والحقوقيون المشاركين في الحوار الوطني بالانسحاب من الحوار، في ظل تنعت الدولة ضد النشطاء.
وقالت ماهينور المصري “مع كل اختلافي في المشاركة في الحوار اصلا.. بس بحي اي شخص في الحوار انسحب وقرر أنه قدم محاولات لنظام اصلا رافض يتحاور وأن الاستمرار معناه إعطاء مزيد من الشرعية للانتهاكات.. بيان جماعي من المشاركين المنسحبين ضروري ومهم”.
ضياء رشوان يناشد السيسي
فيما أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار الوطني أصدر بيانا يناشد فيه رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الافراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي مع دعوة الرئيس السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الامر
حكم محكمة أمن الدولة الطوارىء بالسجن ثلاث سنوات على باتريك جورج زكي الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من على خلفية مقال رأي منشور عام ٢٠١٩ والحكم غير قابل للاستئناف أو النقض.
وتم القبض على باتريك من قاعة المحكمة فور صدور الحكم تمهيدا لنقله إلى قسم شرطة جمصة لتنفيذ الحكم الذي لا يسمح قانون الطوارئ بالطعن عليه أمام أية محكمة أخرى.
كان باتريك قد قضى 22 شهرا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة نفس القضية قبل إخلاء سبيله على ذمة المحاكمة. وألقي القبض على باتريك من مطار القاهرة يوم 7 فبراير 2020 أثناء عودته من إيطاليا – حيث كان يدرس للحصول على درجة الماجستير في جامعة بولونيا- لقضاء عطلة قصيرة مع أسرته. وتم نقله لأحد مقرات قطاع الأمن الوطني في القاهرة ثم المنصورة معصوب العينين وهناك تم سؤاله عن طبيعة عمله ونشاطه وتعرض التعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء قبل أن يظهر في اليوم التالي أمام نيابة المنصورة.
وبعد قرابة سنتين من الحبس الاحتياطي أحالت نيابة أمن الدولة العليا باتريك للمحاكمة استنادا على نص المادتين 80 د و102 مكرر من قانون العقوبات، بتهمة نشره مقالا عام 2019 على موقع “درج” الصحفي يحكي فيه عن أسبوع من حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارا تخص أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن واحد.
