أعلن في باماكو في الأول من أغسطس، ميلاد حركة جديدة باسم “الرابطة المالية للأئمة والعلماء من أجل التضامن الإسلامي” ( ليماما) التي ستكرس عملها ضد ما وصفته بـ”جرائم علمانية الدولة”، بعد الإعلان عن نتائج استفتاء الدستور الجديد لمالي.
وقال بيان صادر عن الحركة المناهضة للدستور، “سيكون الهدف الرئيسي لهذه المنظمة هو التأكد من أن العلمانية لا تتعارض مع قيمنا الدينية والمجتمعية وأن الدين يؤخذ في الاعتبار في إدارة الدولة”. حسب ما أورد حساب “الأفريقية” على تيليغرام.
وطالبت الحركة المواطنين “مراقبة الأعمال السيئة التي ارتكبها العلمانية، وتؤكد لقاعدتها ولشعب مالي بأكمله أنها لا تزال متاحة لتقديم المساعدة القانونية واستعادة حقوق جميع المواطنين المضطهدين باسم العلمانية”.
