أصدر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، السبت، مرسوماً بالموافقة على مشروع قانون “الجرائم الإلكترونية” وسط رفض شعبي في #الأردن للقانون المثير الجدل.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين”، بينها “الجرائم الإلكترونية”.
ويعد القرار الملكي خطوة جديدة من الخطوات الدستورية لإقرار القوانين في الأردن، ويحتاج بعد ذلك إلى إعلانه بالجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول.
وأثار مشروع القانون جدلاً واسعاً في البلاد؛ بعد أن اعتبره ناشطون وحقوقيون “تضييقاً على الحريات”.
ويتألف مشروع القانون من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلاً؛ لما احتوته من “عقوبات مشددة” تتعلق باستخدام الفضاء الإلكتروني.
وتفرض المادة 15 من مشروع القانون “عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصداً، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي”.
وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار (نحو 7 آلاف ـ 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).
ردود أفعال واسعة
وعقب المرسوم الملكي، شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، ردود أفعال واسعة؛ حيث سخر الصحفي نضال سلامة وقال: “برجاء إذا فيه حد شاطر بالطبيخ ووصفاته يعلمني لأنه بعد إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية هيك رح يتحول حسابي”.
