علق المجلس العسكري في #النيجر، كافة أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة في “مناطق العمليات” العسكرية بسبب “الوضع الأمني الحالي”.
وقالت وزارة الداخلية في النيجر “نظرا للوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي الجاري للقوات المسلحة النيجيرية، تبلغ الوزارة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في النيجر، بأن جميع الأنشطة أو التحركات في مناطق العمليات معلقة مؤقتا”.
وتواجه النيجر منذ سنوات أعمال عنف تنفذها جماعات جهادية في مناطق الجنوب الغربي المتاخمة للحدود مع بوركينا فاسو ومالي، وفي مناطق الجنوبي الشرقي قرب حوض بحيرة تشاد والحدود مع نيجيريا.
وقد تذرع العسكريون الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو بـ”تدهور الوضع الأمني” لتبرير انقلابهم.
وفي وقت سابق أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس، عن خطوة جديدة بشان الانقلاب العسكري في النيجر.
اقترح رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى أيضا الرئاسة الدورية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، الخميس، مرحلة انتقالية من تسعة أشهر تمهد لعودة الديمقراطية في النيجر، على غرار ما قامت به نيجيريا تسعينات القرن الفائت بعد الحكم العسكري.
وتضغط منظمة إكواس على المجلس العسكري الحاكم في النيجر؛ من أجل الإفراج عن الرئيس المنتخب محمد بازوم وإعادته إلى الحكم، وتلوح في سبيل ذلك باستخدام القوة العسكرية كخيار أخير.
ورغم تلويح إكواس باللجوء إلى القوة لإعادة الانتظام الدستوري في النيجر، لا تزال أطراف عدة تحبذ الدبلوماسية لإيجاد حل للأزمة.
والثلاثاء، أعلنت الجزائر أن الوساطة التي تجريها تقوم على رفض الانقلاب لكن مع إمهال الانقلابيين ستة أشهر للعودة إلى “النظام الدستوري والديمقراطي”، مجددة رفضها أي تدخل عسكري في الجارة الجنوبية.
