تلقى عمال شركة وبريات سمنود تهديدات جديدة بالقبض على المزيد منهم إذا لم ينهوا إضرابهم عن العمل واعتصامهم في مقر الشركة، حيث دخل اعتصامهم في اليوم الحادي عشر.
و يستمر إضراب عمال شركة وبريات سمنود لليوم الحادي عشر على التوالي، احتجاجاً على رفض الإدارة تنفيذ قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومساواتهم بباقي شركات قطاع الأعمال. منذ فجر الأحد 25 أغسطس، تحتجز الأجهزة الأمنية عشرة من العمال، بينهم أربع عاملات، بشكل تعسفي ودون سند قانوني.
يأتي هذا التهديد بعد أن فشلت المفاوضات بين العمال وإدارة الشركة في التوصل إلى حل، حيث يطالب العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة.
جسد الأزمة الحالية سيناريو متكرر يعكس تجاهل القرارات الرسمية لحقوق العمال. فقد أعلن رئيس الجمهورية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، لكن التنفيذ على الأرض يواجه تعنتاً من الجهات الإدارية، مما يعرض العمال للتنكيل والتعنيف، وينتهي بتدخل الجهات الأمنية وإلصاق تهم سياسية بهم.
تبدأ الأزمة من رفض الإدارة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأعلنت مؤخراً عن نية لمنح الشركة لمستثمر جديد، ما زاد من حالة الغموض بشأن مصير العمال. كما قوبل الرفض لإنشاء كيان نقابي لمتابعة قضايا العمال بزيادة تعقيد الأمور.
في ظل تجاهل الجهات المسؤولة لمطالب العمال، بما في ذلك وزارة العمل وعضو مجلس النواب ليلى إسماعيل، لجأت العاملات إلى الاعتصام بمصنع الملابس، مما أدى إلى تدخل أمني مكثف واعتقال ثمانية عمال من منازلهم، بينما تم القبض على آخرين أثناء أداء واجبهم في الشركة.
تؤكد التقارير من شهود عيان أن العمال تعرضوا لترهيب وتعنيف أثناء القبض عليهم، بما يتعارض مع القوانين والدستور. ويعاني معظم العمال من ضعف الأجور، حيث يتقاضى البعض أقل من 2000 جنيه أساسي، بينما يتجاوز متوسط الأجر 3500 جنيه شاملة الحوافز.
العمالة النسائية تشكل الجزء الأكبر في الشركة، حيث تزيد عن 320 سيدة، ومعظمهن عائلات وحيدة أو عائلات يتشارك فيها الزوج. ورغم ذلك، فإنهن يتقاضين أدنى الرواتب، ويواجهن تحديات كبيرة في تأمين احتياجات أسرهن.
ندعو إلى الإفراج الفوري عن العمال المحتجزين والاستجابة لمطالبهم المشروعة. كما نتساءل عن جدوى القرارات السياسية الخاصة بالعمال إذا لم تُنفذ بفعالية على أرض الواقع دون إرهاب أو تهديد.
العمال المحتجزون: هند فاروق، وسماح المسدي، وهانم الجوجري، هشام البنا، محمد الحلو، حمدي شابون، تامر الضجلة، محمد التمارى