أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا جديدًا يهدف إلى تنظيم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم في المدارس التي تمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية. يأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لضمان تكامل المناهج الدراسية مع متطلبات التعليم الوطني.
تفاصيل القرار:
التزام المدارس بتدريس مادة اللغة العربية:
مرحلة رياض الأطفال: يشدد القرار على ضرورة تدريس مادة اللغة العربية في مرحلة رياض الأطفال، مما يساهم في تعزيز مهارات اللغة العربية لدى الأطفال منذ سن مبكرة.
التدريس في الصفوف الأولى حتى الثالثة:
اللغة العربية والتربية الدينية: تلتزم المدارس التي تقدم مناهج دولية أو أجنبية بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استمرارية تعلم المواد الأساسية في مراحل التعليم الأولى.
التدريس في الصفوف من الرابع حتى التاسع:
اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية: يتطلب القرار من المدارس الدولية تدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع وحتى الصف التاسع أو ما يعادلهم، طبقًا للمنهج المطبق في المدارس الرسمية المصرية في المراحل الدراسية المناظرة.
الأهداف والآثار:
تحقيق التكامل التعليمي:
يعكس القرار حرص وزارة التربية والتعليم على تحقيق تكامل بين المناهج الدراسية الدولية والأجنبية والمناهج الوطنية، مما يساهم في تعزيز القيم والمعرفة الثقافية لدى الطلاب في المدارس الدولية.
تأكيد الهوية الوطنية:
من خلال تضمين المواد الأساسية مثل اللغة العربية والتربية الدينية، يهدف القرار إلى تعزيز الهوية الوطنية والقيم الثقافية لدى الطلاب، مهما كانت المناهج التي يتلقونها.
تحسين جودة التعليم:
يساهم القرار في تحسين جودة التعليم في المدارس الدولية من خلال ضمان تدريس مواد أساسية تتماشى مع المناهج المصرية، مما يعزز من كفاءة التعليم في هذه المدارس.
الختام: يمثل القرار الوزاري الجديد خطوة هامة نحو تحسين تكامل التعليم في المدارس الدولية داخل مصر، ويعكس التزام وزارة التربية والتعليم بتحقيق أعلى مستويات الجودة في النظام التعليمي. من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الهوية الوطنية وتوفير تجربة تعليمية متكاملة للطلاب في جميع المدارس على اختلاف أنواعها.
