أعمال شغب في سجن “وحدت” في طاجيكستان
اندلعت أعمال شغب عنيفة في السجن رقم 3/2 في مدينة “وحدت” قرب دوشانبي عاصمة طاجيكستان، أسفرت عن مقتل ثلاثة سجناء وإصابة ثلاثة حراس في السجن. وأعلن تنظيم داعش مسؤولية عن الهجوم.
تفاصيل الحادث
وقالت وزارة العدل الطاجيكية في بيان رسمي إن مجموعة من السجناء هاجمت حراس السجن باستخدام “سكاكين محلية الصنع وأدوات قطع” بهدف “القتل والهروب”.
وذكرت وزارة العدل الطاجيكية أن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة من موظفي السجن بجروح خطيرة، مما دفع الحراس إلى استخدام الأسلحة النارية لوقف الهجوم. حيث تم تحييد ثلاثة مهاجمين واعتقال بقية المهاجمين.
خلفية الحادث
لم يتم تأكيد المعلومات المتعلقة بالحادث بالكامل، ولم تكشف وزارة العدل عن تفاصيل إضافية حول هوية المهاجمين أو كيفية اعتقالهم، حيث قدرت السلطات عدد المهاجمين بتسعة سجناء. من جانبها، زعمت إحدى المنظمات المعارضة للحكومة الطاجيكية أن عدد القتلى في الحادث كان أعلى مما ذكرته الحكومة في بيانها الرسمي.
وقالت اللجنة المدنية لإنقاذ الرهائن والسجناء السياسيين، والتي تتخذ من وارسو مقرًا لها، إن آلاف السجناء، بمن فيهم سجناء سياسيون، يتعرضون للتعذيب في السجون الطاجيكية، داعية إلى تعزيز حماية حقوق السجناء والتعامل بجدية مع هذه القضية.
الحوادث السابقة في السجون الطاجيكية
يُذكر أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه في السجون الطاجيكية. ففي عام 2018، اندلعت أعمال شغب في سجن خوجاند أسفرت عن مقتل 21 شخصًا. كما شهد سجن “وحدت” نفسه حادثة مشابهة في عام 2017، حيث قُتل ثلاثة حراس و29 سجينًا نتيجة لأعمال شغب نفذها سجناء ينتمون إلى جماعات متطرفة، وكان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم.
في كل من هذه الحوادث، أشار نشطاء حقوق الإنسان إلى سوء المعاملة التي يتعرض لها السجناء، بما في ذلك الابتزاز، مما يعد من العوامل المحتملة التي قد تؤدي إلى انتفاضات السجناء.
الأوضاع في السجون الطاجيكية
بحلول يناير 2024، كانت السجون الطاجيكية تضم أكثر من 13,500 سجين مسجل، بالإضافة إلى أكثر من 1300 في مراكز الاحتجاز. وتشير الإحصائيات إلى أن هناك أكثر من 14 ألف رجل محتجز في السجون الطاجيكية، حوالي خمسمائة امرأة، و134 قاصراً، و244 أجنبياً.
على الرغم من الجهود الحكومية لتحسين الأوضاع في السجون، مثل بناء سجون جديدة، إلا أن “الاكتظاظ في السجون” لا يزال يمثل مشكلة خطيرة، وفقًا لتقارير وزارة الخارجية الأمريكية في أبريل 2024. وعلى الرغم من أن السلطات الطاجيكية تؤكد في الاجتماعات الدولية أن ظروف السجون أصبحت قريبة من المعايير الدولية، فإن الواقع يشير إلى أن السجون الطاجيكية لا تزال تعاني من العديد من المشاكل.