في مقابلة صحفية مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أن بلاده منفتحة على استمرار الوجود العسكري الروسي في قاعدتي طرطوس وحميميم طالما أن ذلك يخدم المصالح السورية. وأوضح أبو قصرة أن سوريا تدرس بعناية مطالب روسيا بشأن قواعدها العسكرية في البلاد، مشيرًا إلى أن العلاقة بين دمشق وموسكو شهدت تحسنًا ملحوظًا بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.

وأشار أبو قصرة إلى أن التحسن في العلاقات مع روسيا يأتي في إطار مصلحة سوريا الاستراتيجية، مضيفًا أن دمشق تتابع باهتمام استمرار التعاون العسكري مع موسكو، خاصة في ظل الوضع الأمني والسياسي المتقلب في المنطقة.

المحاسبة والتغيرات السياسية

وفي السياق نفسه، تناول أبو قصرة مسألة محاسبة بشار الأسد، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع قد أثير خلال زيارة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف إلى دمشق. ورغم أن الوزير السوري لم يوضح تفاصيل المفاوضات حول هذا الموضوع، فإن تصريحه يعكس تزايد الضغوط الدولية والإقليمية على النظام السوري في أعقاب التغيرات التي طرأت على المشهد السياسي.

الوجود العسكري الأمريكي والتركي

كما تطرق أبو قصرة إلى ملف الوجود العسكري الأمريكي والتركي في سوريا، مؤكدًا أن المفاوضات جارية بشأن هذا الوجود، وأن الحكومة السورية تسعى إلى حل هذه القضايا بطرق سلمية. وأكد أن حل ملف “قوات سوريا الديمقراطية” سيكون عبر الوسائل السلمية، مشددًا على أن الحل العسكري قد يؤدي إلى إراقة الدماء على كلا الجانبين، وهو أمر لا تميل إليه حكومة دمشق.

المواقف العسكرية وتوجهات المستقبل

يُذكر أن أبو قصرة كان القائد العسكري لما يعرف بهيئة تحرير الشام، وكان يحمل اسم “أبو حسن الحموي”، وقاد عمليات الهيئة لمدة خمس سنوات. ووفقًا للتقارير، تمكنت فصائل الهيئة من إسقاط نظام الأسد في أواخر نوفمبر الماضي بعد شن عملية “ردع العدوان”، وهو ما ألقى بظلاله على السياسة العسكرية في سوريا.

وفي مقابلة سابقة مع وكالة الصحافة الفرنسية في 17 ديسمبر، استخدم أبو قصرة اسمه الحقيقي لأول مرة بدلًا من اسمه العسكري “أبو حسن الحموي”، مشيرًا إلى مدينة حماة التي ينحدر منها.

خلاصة التصريحات

من خلال تصريحاته، يظهر أبو قصرة موقفًا حذرًا تجاه الوضع العسكري في سوريا، حيث يسعى إلى الحفاظ على الاستقرار الداخلي من خلال التعاون مع القوى الدولية، سواء كانت روسية أو حتى أمريكية وتركية، مع التأكيد على أنه لا يتوقع أن يكون الحل العسكري هو الخيار الأمثل لحل الأزمات الحالية في البلاد.