تراجع أسعار الذهب العالمية
شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. ويأتي هذا التراجع عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأمريكية، مما أثار موجة من عمليات البيع في أسواق المعادن الثمينة. ورغم التراجع الحالي، لا يزال الذهب يحافظ على مكاسبه الكبيرة منذ بداية العام، مع توقعات باستمرار الاتجاه الصعودي على المدى الطويل وسط المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة.
التراجع المفاجئ في أسعار الذهب
سجلت أسعار الذهب العالمية انخفاضاً حاداً بنسبة 2% خلال تداولات يوم الخميس الثالث من أبريل 2025، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 3167 دولار للأونصة. وقد افتتح الذهب تداولاته في ذلك اليوم عند مستوى 3131 دولار للأونصة، ليهبط لاحقاً إلى مستوى 3064 دولار للأونصة.
واستمر تراجع الأسعار خلال تداولات يوم الجمعة الرابع من أبريل، حيث انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إضافية لتصل إلى 3097.99 دولار للأوقية. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1% لتصل إلى 3118.90 دولار للأوقية.
ورغم هذا التراجع، تبقى أسعار الذهب في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، مدعومة بجاذبيتها كملاذ آمن في ظل الاضطرابات الاقتصادية الحالية، ما ساعد المعدن الأصفر على بلوغ ثلاثة مستويات قياسية مرتفعة خلال الأسبوع الجاري.
الرسوم الجمركية الجديدة وتأثيرها على الأسواق
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء الماضي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية، بالإضافة إلى رسوم جمركية إضافية متبادلة على الاقتصادات الكبرى تعادل نصف رسومها الجمركية على السلع الأمريكية.
وكانت الصين الأكثر تضرراً من هذه الخطوة، حيث وصل إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة عليها منذ تنصيب ترامب إلى 54%. بينما سيخضع الاتحاد الأوروبي لرسوم جمركية بنسبة 20%، وفُرضت على فيتنام وتايوان واليابان والهند رسوم جمركية تتراوح بين 24% و46%.
وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي من حديقة الورود بالبيت الأبيض قائلاً: “سنفرض عليهم ما يقارب نصف ما يفرضونه علينا”، مضيفاً أن هذا الرقم المخفض يشمل “المعدل الإجمالي لجميع تعرفاتهم الجمركية، والحواجز غير النقدية، وأشكال الغش الأخرى”.
أسعار الذهب بدلاً من ارتفاعها
من أبرز الأسباب التي أدت إلى الضغط السلبي على أسعار الذهب هو إعلان رسمي من البيت الأبيض بأن الذهب مستثنى من هذه الرسوم والتعريفات الجمركية التي تم فرضها. وقد ذكر الموقع الرسمي للبيت الأبيض نصاً أن السبائك من السلع المعفاة من الرسوم الجمركية، مما ضغط سلباً بشكل أوضح على الذهب.
عمليات جني الأرباح:
جاء هبوط الذهب القوي نتيجة لعمليات جني الأرباح بعد تأكد الأسواق من حجم التعريفات الجمركية ومدى تأثيرها على الأسواق، وسط ترقب الردود الدولية على قرارات ترامب الأخيرة.
التأثير على التضخم:
غالباً ما تؤدي التعريفات الجمركية على السلع المستوردة إلى زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين. فعلى سبيل المثال، تؤدي التعريفات الجمركية على الأجهزة الإلكترونية ومكوناتها إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتي تنتقل إلى المستهلكين، مما يساهم في ارتفاع التضخم، ويقلل من القدرة الشرائية ويدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول بديلة للحفاظ على ثرواتهم.
الذهب كملاذ آمن في مواجهة التضخم
يُنظر إلى الذهب تقليدياً على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، حيث يزداد الطلب عليه عندما تزداد المخاوف من انخفاض قيمة العملة. وعادةً ما يؤدي ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار الذهب، حيث يلجأ المستثمرون إليه كملاذ آمن للحفاظ على قيمة أموالهم.
وهناك سوابق تاريخية تدعم هذا الارتباط، حيث أدت الرسوم الجمركية الأمريكية على الإلكترونيات اليابانية عام 1987 إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، مما دفع بأسعار الذهب للارتفاع من 400 دولار إلى 450 دولاراً للأونصة بنهاية العام.
توقعات المؤسسات المالية
- بنك كومرتس: يتوقع أن يرتفع سعر الذهب إلى 2600 دولار بحلول منتصف عام 2025، ثم ينخفض إلى 2550 دولار بنهاية العام في ضوء الارتفاع المتجدد في معدلات التضخم.
- بنك ING: يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الذهب 2700 دولار في عام 2025، مدفوعاً بالجغرافيا السياسية والطلب على الملاذ الآمن.
- وكالة Long Forecast: تتوقع أن يتم تداول الذهب فوق 3000 دولار خلال عام 2025 وأن يغلق العام عند 3300 دولار.
- وكالة Coin Price Forecast: تتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 3000 دولار بحلول منتصف عام 2025، ثم يضيف 300 دولار إضافية ليغلق العام عند 3294 دولار.
