ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن صادرات إيران من مادة الميثانول إلى الصين، التي كانت حتى الآن بعيدة عن رقابة العقوبات الأمريكية، قد تصبح هدفاً محتملاً للتدقيق، وذلك بعد تهديدات واشنطن بفرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الإيراني.
وبحسب بيانات صادرة عن شركة كيبلر، فإن إيران صدّرت نحو 2.5 مليون طن من الميثانول إلى الصين خلال العام الماضي، وهو ما يمثل حوالي 40% من إجمالي واردات الصين من هذه المادة الحيوية.
الميثانول، وهو مركب كيميائي مشتق من الغاز الطبيعي، يُستخدم كعنصر أساسي في إنتاج الأوليفينات، والتي تدخل بدورها في صناعة البلاستيك والعديد من المنتجات الصناعية الأخرى.
ويُعد هذا القطاع من الصادرات الإيرانية أحد المصادر البديلة للدخل وسط القيود المفروضة على صادرات النفط.
ويأتي هذا التقرير في ظل تصعيد الضغوط الأميركية على إيران وشركائها التجاريين، وسط جهود أوسع لفرض رقابة على مصادر تمويل طهران، مما قد يهدد علاقاتها الاقتصادية مع الصين، أحد أبرز شركائها التجاريين.
في حال قررت الولايات المتحدة توسيع نطاق عقوباتها لتشمل صادرات الميثانول الإيراني، فإن ذلك قد يحمل تداعيات اقتصادية كبيرة على طهران، خاصة أن هذه المادة تُعد من مصادر الإيرادات المهمة التي لا تخضع حتى الآن لقيود صارمة مثل صادرات النفط.
أبرز التأثيرات المحتملة:
خسارة سوق التصدير الرئيسي (الصين):
بما أن الصين تستورد نحو 40% من احتياجاتها من الميثانول من إيران، فإن أي تهديد بعقوبات ثانوية قد يدفع بكين للبحث عن بدائل، مما يقطع قناة تصدير حيوية لإيران.
انخفاض الإيرادات غير النفطية:
مع تشديد القيود على النفط، تعتمد إيران بشكل متزايد على صادرات المنتجات البتروكيماوية والغازية، مثل الميثانول. تقليص هذه العائدات سيزيد الضغط على الميزانية العامة ويضيق خيارات الحكومة.
أثر على الصناعة البتروكيماوية:
قطاع البتروكيماويات الإيراني يعتمد على تصدير فائض الإنتاج لتمويل المشاريع وتحديث المنشآت. فرض عقوبات على الميثانول قد يعطل استثمارات داخلية ويزيد المخزون الراكد.
تصعيد التوتر مع الشركاء التجاريين:
مثل هذه العقوبات قد تخلق احتكاكات مع الصين، التي تسعى لموازنة مصالحها التجارية مع إيران وعلاقاتها المعقدة مع الولايات المتحدة.
زيادة الاعتماد على قنوات بيع غير رسمية:
كما حدث في تجارة النفط، قد تلجأ إيران إلى طرق بديلة لبيع الميثانول بأسعار أقل أو عبر وسطاء، مما يفتح المجال للفساد ويضعف العوائد الصافية.
توسيع العقوبات الأمريكية ليشمل صادرات الميثانول سيعني تقويض مصدر مالي حيوي لإيران، في وقت تحاول فيه الحكومة تحسين أوضاعها الاقتصادية وسط تحديات داخلية متزايدة. كما سيكون لذلك أثر استراتيجي في إعادة رسم أولويات التجارة الخارجية الإيرانية.
