قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الأربعاء 21 مايو 2025، بأن قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار قد تم تنفيذه “بطريقة غير قانونية وغير سلييمة”، مشيرة إلى وجود تضارب في المصالح لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأكدت المحكمة أن نتنياهو كان في “وضع قانوني إشكالي”، بسبب التحقيقات الجارية من قبل الشاباك حول علاقات مكتبه مع دولة قطر، وهو ما اعتبرته المحكمة عاملاً مؤثراً في قرار الإقالة.
كما شددت المحكمة على أن بار لم يحصل على “جلسة استماع مناسبة” قبل اتخاذ قرار فصله، وهو ما يشكل خرقاً للإجراءات القانونية الواجبة.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان رونين بار نيته الاستقالة من منصبه في 15 يونيو/حزيران المقبل، مما دفع الحكومة إلى التراجع عن قرار الإقالة، وسط انتقادات سياسية وأمنية.
ويُعد جهاز الشاباك من أبرز المؤسسات الأمنية في إسرائيل، ويضطلع بمهام حساسة تتعلق بالأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، ما يجعل أي تغيير على رأسه محط أنظار المؤسسات السياسية والأمنية في البلاد.
