فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، عقوبات جديدة على شبكة دولية تتهمها بتمويل جماعة الحوثي اليمنية عبر تهريب النفط وغسل الأموال، تشمل أفرادا وكيانات في اليمن والإمارات العربية المتحدة، قالت واشنطن إنهم يوفرون غطاء اقتصاديا حيويا لنشاط الحوثيين المدعومين من إيران.
تهديد مستمر وتمويل خفي
في بيان رسمي، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة إدراج شخصين وخمسة كيانات ضمن قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، والذي يستخدم لاستهداف الكيانات الداعمة للإرهاب.
وذكرت الوزارة أن الشبكة المعاقبة لعبت دورا أساسيا في استيراد المنتجات النفطية وغسل الأموال لصالح الحوثيين، الذين يحققون مئات ملايين الدولارات سنويا من خلال فرض الضرائب على هذه الواردات في المناطق التي يسيطرون عليها.
وقال مايكل فولكندر، نائب وزير الخزانة الأمريكي:
“يتعاون الحوثيون مع رجال أعمال انتهازيين لجني أرباح ضخمة من تجارة النفط، وتمكينهم من الوصول إلى النظام المالي الدولي. هذه الشبكات تغذي آلة الحوثيين الإرهابية، وسنستخدم كل الأدوات المتاحة لتعطيلها.”
أبرز المستهدفين بالعقوبات
محمد السنيدر وشبكة “أركان مارس”
يقود محمد السنيدر إحدى أبرز شبكات تهريب النفط المرتبطة بالحوثيين. يدير شركة أركان مارس البترولية، التي وقعت اتفاقيات مع الحوثيين لاستيراد النفط والغاز الإيراني عبر ميناءي الحديدة ورأس عيسى.
وشملت العقوبات ثلاث شركات مرتبطة بالسنيدر في الإمارات:
أركان مارس للبترول (DMCC)
أركان مارس للبترول (FZE)
أركان مارس البترولية لاستيراد المنتجات النفطية
وساهمت هذه الشركات في نقل منتجات نفطية إيرانية بقيمة تقترب من 12 مليون دولار إلى اليمن، بالتعاون مع شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية التجارية (PGPICC)، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
يحيى محمد الوزير وشركة السعيدة ستون
وجهت الاتهامات إلى يحيى محمد الوزير بتمويل الحوثيين وغسل الأموال لصالحهم عبر شركة السعيدة ستون للتجارة والتوكيلات، التي دفعت نحو 6 ملايين يورو في صفقات استيراد فحم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024، رغم أنها مسجلة كتاجر قرطاسية في صنعاء، ما يعزز الشكوك بكونها واجهة لعمليات غير قانونية.
مصنع أسمنت عمران
أدرج أيضا مصنع عمران للأسمنت، التابع للحوثيين، الذي وصف بأنه أداة لغسل الأموال وتطوير البنية العسكرية للحوثيين، حيث وجه إنتاجه مؤخرا إلى صعدة لاستخدامه في تحصين مستودعات الأسلحة والذخائر.
تداعيات العقوبات
وفق وزارة الخزانة، تجمد بموجب هذا الإجراء جميع الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات المعاقبة داخل الولايات المتحدة، أو التي يملكها أو يديرها أمريكيون. كما يمنع أي تعامل مالي أو تجاري معهم، ويحظر على الكيانات الأمريكية المشاركة في أي معاملات تمر عبر النظام المالي الأمريكي.
وحذرت الوزارة من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل عن علم معاملات مع الكيانات المعاقبة قد تتعرض لعقوبات ثانوية، بما في ذلك منعها من فتح حسابات مصرفية في الولايات المتحدة.
خلفية قانونية
تشكل هذه العقوبات جزءا من سلسلة طويلة من الإجراءات التي اتخذتها واشنطن منذ عام 2024 ضد شبكات تهريب النفط وتمويل الحوثيين، حيث سبق أن تم تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) في مارس 2025، بعد إدراجهم ضمن قائمة الإرهابيين العالميين في فبراير من العام نفسه.
الهدف: تغيير السلوك
أكدت وزارة الخزانة أن الغرض من العقوبات ليس العقاب بحد ذاته، بل الضغط لتغيير السلوك، مشيرة إلى أن الأشخاص أو الكيانات المدرجة على القوائم يمكنهم تقديم التماسات لشطب أسمائهم إذا امتثلوا للشروط القانونية المعمول بها.
