أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين 25 أغسطس 2025، “إزالة لوائح العقوبات على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية رسمياً، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ غداً الثلاثاء”. وأوضحت الوزارة أن “التعديل التنظيمي متاح حالياً للاطلاع العام لدى السجل الفيدرالي، وسيدخل حيز التنفيذ فور نشره في السجل الفيدرالي في 26 أغسطس”.
الأساس القانوني للقرار
ذكرت الخزانة الأمريكية في بيانها أن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) يقوم بتعديل لوائح العقوبات السورية لإزالتها من قانون اللوائح الفيدرالية، بما يتماشى مع الأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 يونيو 2025 المتعلق بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا”.
تبرير القرار والظروف الجديدة
وفقاً للبيان الأمريكي، “أكد الرئيس دونالد ترامب أن الظروف تغيرت في سوريا وشهدت إجراءات إيجابية اتخذتها الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع”. وأشار الأمر التنفيذي إلى أن “الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على سوريا قد تغيرت خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك في أعقاب الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع”.
الاستثناءات المحتفظ بها
أكدت الخزانة الأمريكية أن “العقوبات ستبقى سارية على منتهكي حقوق الإنسان المرتبطين بالأسلحة الكيميائية وعلى المنظمات الإرهابية”. وبحسب نص القرار الصادر عن وزارة الخزانة، فإن العقوبات ستستمر على بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.
مراحل تطور القرار
إعلان ترامب الأولي في مايو 2025
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة عن قراره رفع العقوبات عن سوريا في 14 مايو 2025 خلال زيارته للمملكة العربية السعودية. وجاء هذا الإعلان “دون أي تحضير مسبق أو توجيه رسمي” من البيت الأبيض، مما أدى لـ“ارتباك في المؤسسات الأمريكية”.
الترخيص العام رقم 25
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في 23 مايو 2025 الترخيص العام رقم 25، والذي “يلغي بشكل فعال جميع العقوبات المفروضة على سوريا”. وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت: “كما وعد الرئيس ترامب، تعمل وزارتا الخزانة والخارجية على تنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمار الجديد في سوريا”.
الأمر التنفيذي في يونيو 2025
وقع ترامب في 30 يونيو 2025 أمراً تنفيذياً رسمياً لإنهاء برنامج العقوبات على سوريا. وأزال هذا الأمر 518 فرداً وكياناً من قائمة الرعايا المصنفين خصيصاً والأشخاص المحظورين (SDN List)، بينما أضاف 139 فرداً وكياناً مرتبطين بالنظام السابق تحت سلطات أخرى.
التأثير الاقتصادي والاستراتيجي
إنهاء العزلة المالية
قال براد سميث، مسؤول وزارة الخزانة المسؤول عن العقوبات، إن الإجراءات الجديدة “ستنهي عزلة البلاد عن النظام المالي الدولي”. وأشار إلى أن “سوريا نفذت مؤخراً أول تحويل إلكتروني عبر النظام المصرفي الدولي منذ حوالي الوقت الذي انحدرت فيه إلى حرب أهلية وحشية في 2011”.
دعم إعادة الإعمار
يهدف رفع العقوبات إلى “إتاحة استثمارات وأنشطة في القطاع الخاص تشجع على استقرار سوريا”. ووفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن هذا “يعكس رؤية الرئيس لتعزيز علاقة جديدة بين الولايات المتحدة وسوريا مستقرة وموحدة وتعيش في سلام مع نفسها وجيرانها”.
الشروط الأمريكية المستمرة
التزامات الحكومة السورية الجديدة
أكدت وزارة الخزانة أن رفع العقوبات جاء “مع تفهم أن البلاد لن توفر ملاذاً آمناً للمنظمات الإرهابية وستضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية”. كما أشارت إلى أن “الولايات المتحدة ستواصل مراقبة تقدم سوريا والتطورات على الأرض”.
مراجعة التصنيفات الإرهابية
ذكر وزير الخارجية ماركو روبيو أنه سيبدأ “العملية الطويلة المحتملة لفحص ما إذا كان سيتم إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب”، وهو تصنيف يعود إلى 1979. كما سينظر في “إزالة التصنيف الإرهابي عن الشرع وحركته هيئة تحرير الشام، التي كانت مرتبطة سابقاً بالقاعدة
