مجلس الوزراء القطري يوافق على مشروع اتفاقية الربط السككي مع السعودية
أقرّ مجلس الوزراء القطري مشروع اتفاقية الربط السككي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية خلال اجتماعه العادي رقم 33 لعام 2025، ضمن حزمة قرارات واتفاقيات اعتمدها في الديوان الأميري يوم 8 أكتوبر 2025.
تفاصيل القرار الرسمي
أفاد بيان وكالة الأنباء القطرية بأن المجلس وافق على مشروع اتفاقية الربط السككي بين حكومتي قطر والسعودية، إلى جانب اعتماد مذكرات تفاهم واتفاقيات استثمار وتأشيرات وتعاون ثقافي وتنموي ضمن الجلسة ذاتها.
يمهّد القرار لمسار التوقيع والتصديق واستكمال الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، بما ينسجم مع الأطر المؤسسية المعتمدة ثنائياً وخليجياً.
المسار والربط بين الدوحة والرياض
تُظهر الملفات المرجعية أن الخط المقترح بين الدوحة والرياض يبلغ طوله التقديري نحو 550 كيلومتراً كجزء من منظومة السكك الخليجية، مع ربط عبر منفذ سلوى ومسارات اتصال باتجاه البحرين والإمارات وسلطنة عمان.
يتطلب الربط تنسيق المعايير الفنية والتشغيلية وإجراءات السلامة والجمارك والعبور الحدودي لضمان انسيابية حركة الركاب والبضائع عبر الحدود.
الجدول الزمني والحوكمة
أعلنت هيئة السكك الحديدية الخليجية التزام موعد التشغيل النهائي في ديسمبر 2030، مع شبكة تمتد لنحو 2,117–2,177 كيلومتراً تتكامل مع المشاريع الوطنية في الدول الأعضاء.
أشار مدير عام الهيئة إلى أن المشروع “استراتيجي” وسيرتبط بالموانئ والمراكز اللوجستية، مع سرعات تفوق 200 كلم/س لقطارات الركاب و80–120 كلم/س للشحن.
العوائد الاقتصادية واللوجستية
سيسهم الربط في خفض زمن العبور والتكاليف، ورفع موثوقية سلاسل الإمداد، ودعم بدائل النقل منخفضة الانبعاثات على مستوى المنطقة.
تستهدف الشبكة نقل 95 مليون طن بضائع و8 ملايين راكب سنوياً بحلول 2045، مع أولوية تشغيل الشحن أولاً ثم الركاب لاحقاً ضمن خطة تشغيل متدرجة.
تصريحات الخبراء
قال الخبير الاقتصادي د. عبدالله الخاطر إن الربط السككي الخليجي “جزء من الأمن القومي الخليجي والعربي”، داعياً إلى تجاوز العقبات السياسية لصالح المصالح الاقتصادية المشتركة.
وتؤكد “قنا” أن الربط يتكامل مع مسارات موازية في المنطقة بينها الربط السعودي-الكويتي والسعودي-العُماني، ومشاريع الربط الإماراتي-العُماني، ما يعزز تكامل الشبكة الخليجية.
الخطوات القادمة
التالي هو استكمال إجراءات التوقيع والتصديق والمواءمة الفنية والتنظيمية بين الجهات المختصة في البلدين وهيئة السكك الخليجية، وصولاً للتشغيل المستهدف في ديسمبر 2030.
تشمل المواءمة توحيد معايير السلامة والتشغيل وإجراءات الجمارك والحدود، ومواءمة أنظمة التقاطع والوثائق المرجعية للتشغيل المشترك.
