خلاصة المشهد

تجدّد «قسد» التأكيد على مشروع «سوريا حرة ديمقراطية آمنة» وتقديم نفسها قوة وطنية جامعة، في مقابل ضغط تركي يربط التهدئة بترجمة الاندماج إلى خطوات عملية على الأرض.

يتقاطع ذلك مع ترتيبات انتقالية مركزية في دمشق تمسّ توزيع السلطات والموارد والتمثيل، بما ينعكس مباشرة على مستقبل الشمال الشرقي.

الذكرى العاشرة لتأسيس قسد

قالت «قسد» في بيانها إنها «تواصل النضال دفاعاً عن الشعب وصون كرامة الوطن» وتجدد التمسك بإرث وحدات حماية الشعب والمرأة كمرتكز لمشروعها الأمني والسياسي.

غطّت منصات محلية المناسبة برسائل تؤكد حماية السوريين ومكتسباتهم وتثبيت المكانة ضمن هيكل جيش سوريا الجديد في أي صيغة اندماج قادمة.

تحولات السلطة والاعتراف الخارجي

تشير مصادر مرجعية إلى أن الإعلان الدستوري في 13 آذار/مارس 2025 منح الشرع صلاحيات تنفيذية واسعة، مع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة.

وأبرزت بي بي سي مشاركة الشرع في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة كدلالة على اتساع الاعتراف بالمسار الانتقالي.

اتفاق 10 آذار: البنود والجدل

يحدّد الاتفاق إطار دمج «قسد» ضمن مؤسسات الدولة مع الحفاظ على وحدة البلاد وفتح مسارات لامركزية منظمة، لكنه يتعثر بين تفسيرات متباينة وسقف زمني غير متفق عليه.

تحذّر أنقرة من التباطؤ وتعتبر بعض التحركات الميدانية «تهديداً للاستقرار»، فيما تصف دمشق التنفيذ بأنه «بطيء» ويحتاج إلى مسار واضح.

تهديدات تركيا ورسائل ميدانية

اتهمت وزارة الدفاع التركية «قسد» بعدم الالتزام بالمذكرة، معتبرةً هجمات ريف منبج وحلب دليلاً على ذلك، مع تلويح بخيارات عملية إذا لم تظهر نتائج ملموسة.

تتوقع تحليلات أن أي عملية ستكون محدودة لتحسين شروط التفاوض، رهن وساطات دولية لتأجيل أو احتواء التصعيد.

مواقف قسد والإدارة الذاتية

تؤكد «قسد» خيار الاندماج المنظم مقابل ضمانات أمنية وقانونية واضحة، مع الإبقاء على ترتيبات الردع ضد خلايا داعش وهجمات الخصوم المحليين.

تراهن الإدارة الذاتية على اعتراف سياسي بمكانة «قسد» ضمن مؤسسة أمن وطنية مع خصوصية محلية مضبوطة.

ملف حقوق الإنسان

وثّقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» احتجازاً واسعاً بغرض التجنيد القسري بين 29 سبتمبر و5 أكتوبر، بما يفرض مراجعات عاجلة لتعزيز الشرعية المحلية.

سيناريوهات مقبلة

• اندماج متدرّج بضمانات حدودية ودستورية وآليات رقابة مشتركة .
• تصعيد محدود لتحسين شروط التفاوض إذا تعثّر التنفيذ.
• تجميد هش مع احتكاكات تستنزف الموارد والشرعية.