أصدر مركز هنا عدن للدراسات الاستراتيجية تقريراً ودراسة تحت عنوان “المشروع الإماراتي-الإسرائيلي في جزيرة عبدالكوري اليمنية (وثائق حصرية)”، زعم فيها أن جزيرة عبدالكوري اليمنية تحولت إلى منصة عسكرية واستخباراتية أمامية للكيان الإسرائيلي، وأن الدور الإماراتي، عبر مؤسسات مثل “خليفة الخيرية”، هو توفير الغطاء المحلي والتمويل لعملية هندسة جيوسياسية-عسكرية واسعة في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
أبرز مزاعم التقرير والمنهجية المتبعة
اعتمدت الدراسة على مقاربة متعددة المصادر شملت تحليل وثائق مسربة، شهادات سكان محليين، وتحليل لصور الاستشعار عن بعد (الأقمار الصناعية)، للكشف عن أبعاد المشروع الاستراتيجي في الجزيرة.
نقاط رئيسية من التقرير:
وصف الجزيرة كـ “منصة إسرائيلية”: يؤكد التقرير أن عبدالكوري لم تعد مجرد “نفوذ إماراتي” بل تحولت إلى منصة للكيان الإسرائيلي يطل منها على خطوط الملاحة العالمية، ويضع عينه على مصر والسعودية والقرن الأفريقي في آن واحد.
تكامل الأدوار: يزعم التقرير أن الشراكة في عبدالكوري تتسم بالتكامل:
الإمارات: توفير الغطاء المحلي والمالي والوجوه التنفيذية، عبر استخدام “المساعدات الإنسانية” ستاراً لإخفاء الأهداف العسكرية.
إسرائيل: تقديم الشبكة الاستخبارية والتقنية المتقدمة في عملية تستهدف السيطرة على البحر الأحمر ككل.
وثائق مسربة حصرية: أشار التقرير إلى اعتماده على وثيقة “إضبارة العمليات التي تمت لإقامة قاعدة عسكرية في جزيرة عبده كوري” المسربة، والتي تشير إلى تنسيق رفيع المستوى بين خبراء إماراتيين، أمريكيين، وإسرائيليين لإنشاء مرافق عسكرية في الجزيرة.
الأهمية الجيوسياسية: تكمن أهمية عبدالكوري الاستراتيجية في موقعها الذي يشرف على باب المندب وخليج عدن والقرن الأفريقي، وهو ممر حيوي يمر عبره 14% من التجارة العالمية و3 ملايين برميل نفط يومياً.
آلية بناء القاعدة والنفقات المالية
كشفت الدراسة عن خطة عمل مفصلة ومجدولة زمنياً لبناء القاعدة، بدأت بلقاءات في أغسطس 2020 تلتها إجراءات ميدانية ولوجستية:
الغطاء الإنساني والتنمية: استخدمت مؤسسة خليفة الخيرية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لزيارة الجزيرة، وإجراء إحصاء للسكان (974 فرداً)، وتقديم مساعدات غذائية وتنموية (مثل بناء وحدات سكنية، محطة مياه، وترميم مدرسة) لكسب ود السكان.
شراء الولاءات: خصصت مبالغ مالية ضخمة لـ “رئيس مجلس قبائل جزر سقطرى” وشخصيات نافذة أخرى، في إطار استراتيجية “الاحتواء التنموي” لضمان التعاون.
العمل العسكري والتنفيذي: بدء أعمال إنشاء القاعدة في يناير 2021، وتضمنت توسيع مطار “حديبو” في سقطرى، والتعاقد مع شركة “Mifram Company” الإسرائيلية للحلول الدفاعية، ونقل الخبراء الأمريكيين والإسرائيليين إلى الجزيرة.
تمويل وتجنيد: أظهرت تفاصيل النفقات الأولية للمشروع، والتي تجاوزت 8 ملايين درهم إماراتي في المراحل الأولية، تركيزاً على المشاريع التنموية وتجنيد وتدريب القوات المحلية لضمان استدامة المشروع.
انعكاسات ومخاطر استراتيجية
حذر التقرير من أن المشروع لا يكتفي بالسيطرة العسكرية، بل يسعى إلى “سلخ المكان من ذاكرته” وتحويل الجزيرة من مجتمع صيادين إلى ثكنة مغلقة، مما يمثل “جرحاً مفتوحاً في جسد اليمن”.
الأثر على الأمن الإقليمي: الوجود الإسرائيلي في عبدالكوري يمنح إسرائيل عمقاً استراتيجياً غير مسبوق، ويهدف إلى مواجهة النفوذ الإيراني والتركي، وتأمين الملاحة العالمية، مما يزيد من التنافس الإقليمي والدولي على المنطقة.
تقويض السيادة اليمنية: اعتبر التقرير أن سماح المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو جهة غير حكومية، باستخدام الأراضي اليمنية لدول أجنبية يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة، ويغذي الانقسام داخل اليمن.
تحدٍ للقانون الدولي: أثارت الدراسة تساؤلات حول استخدام الواجهات الإنسانية (مؤسسة خليفة) كغطاء لتسهيل الأهداف العسكرية، مما يثير قضايا قانونية وأخلاقية خطيرة.
