لجنة الأمن القومي في الكنيست تصادق على مشروع قانون مثير للجدل يفرض الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين، وسط دعم من نتنياهو وضغوط من بن غفير لتسريع إقراره.
تل أبيب –عقدت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، جلسة طارئة صادقت خلالها على إحالة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين، إلى الهيئة العامة للكنيست لقراءته الأولى.
وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء، غال هيرش، أعلن خلال الجلسة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعم مشروع القانون بعد أن كان يعارض مناقشته سابقًا، في وقت كانت تجري فيه مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال هيرش:
“في الجلسة السابقة كنت أعارض التقدم في هذا التشريع لما قد يشكّله من خطر على حياة المحتجزين الأحياء، لكن منذ ذلك الحين تغيّرت المعطيات، فقد شددنا الخناق على حماس، واستعدنا عددًا من الأسرى، أحياءً وأمواتًا، إلا أن المهمة لم تنته بعد.”
وأشار هيرش إلى أن نتنياهو يؤيد منح المنسق صلاحية طلب تعديل الأحكام من خلال تقديم تقرير سري قبل صدور الحكم، وهو ما رفضه وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بقوله:
“لن يحدث ذلك. كل من يقتل الأطفال والنساء وكبار السن يجب أن يعلم أن العقوبة الوحيدة هي الإعدام، ولا يجوز منحه أملاً في حكم آخر.”
وفي منشور له على منصة “إكس” بعد التصويت، كتب بن غفير:
“أشكر رئيس الوزراء على دعمه لقانون الإعدام ضد المخربين، لكن يجب ألا يُمنح القضاء أي سلطة تقديرية؛ فكل من يقتل يجب أن يُعدم، دون استثناء.”
ويُذكر أن مشروع القانون تقدم به بن غفير ونائب رئيس الكنيست ليمور سون هار-مالك، وينص على تطبيق الإعدام الإلزامي بحق أي أسير أُدين بالقتل بدافع قومي أو على خلفية عداء تجاه الشعب الإسرائيلي أو الدولة، بحيث يكون الحكم نهائيًا وغير قابل للتخفيف أو الاستئناف بعد صدوره بالأغلبية.
ورغم الجدل الحاد داخل الحكومة، وافقت اللجنة على المشروع، ما يمهّد الطريق لعرضه على الهيئة العامة للكنيست خلال الأيام المقبلة.
وقد عقدت الجلسة رغم محاولات هيرش السابقة لنقل النقاش إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينيت) لتجنّب تداعياته السياسية.
وخلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست، هدد بن غفير بأنه إذا لم يتم طرح مشروع القانون للتصويت في غضون ثلاثة أسابيع، فإن حزبه “عوتسما يهوديت” سيتوقف عن دعم تشريعات الائتلاف الحاكم حتى يتم إدراجه على جدول الأعمال، مشيرًا إلى أن الاتفاق الائتلافي مع حزب الليكود يتضمن بندًا واضحًا بضرورة سنّ قانون الإعدام خلال الدورة الحالية.
واعتبر بن غفير أن “الوقت قد حان بعد الحرب في غزة لإنهاء الأعذار”، مؤكّدًا أن القانون يمثل أداة ضغط على حماس ضمن أدوات الحرب الإسرائيلية.
