أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود عن حزمة إصلاحات صارمة تهدف لتقليل فرص الحصول على اللجوء وتسهيل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ، في خطوة لمواجهة ظاهرة “ طالبى اللجوء” وجعل المملكة المتحدة أقل جاذبية لطالبي اللجوء
لندن – 14 نوفمبر 2025
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، شابانا محمود، أنها ستطرح يوم الاثنين القادم حزمة إصلاحات تُعد الأكثر صرامة منذ الحرب العالمية الثانية، بهدف الحد من ما تعتبره “الكرم المفرط” للمملكة المتحدة تجاه المهاجرين، وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تقليص فرص الحصول على اللجوء وتسهيل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ، ومواجهة ظاهرة ما يُعرف بـ” طالبى اللجوء” (Asylum Shoppers).
وأوضحت محمود أن الخطة، المستوحاة من النموذج الدنماركي، تهدف إلى جعل الحصول على اللجوء أكثر صعوبة، وتسهيل عمليات الترحيل، بما يزيد من عدد عمليات الترحيل ويقلل من عوامل الجذب التي جعلت المملكة المتحدة وجهة مفضلة لهذه الفئة من المهاجرين.
أرقام وإحصائيات رسمية
ووفقاً لوزارة الداخلية، منذ تولي حزب العمال السلطة، تم ترحيل نحو 50 ألف مهاجر غير نظامي، بزيادة 23% مقارنةً بالستة عشر شهراً السابقة. كما ارتفعت عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين بنسبة 27% لتصل إلى 11,231 حالة خلال العام الأخير.
وأفاد تقرير داخلي لوزارة الداخلية، اطلع عليه صحيفة “التايمز”، بأن الطلبات في المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 18%، في حين انخفضت في الاتحاد الأوروبي بنسبة 13%، ما يؤكد –ما قالته محمود – استمرار المملكة المتحدة كوجهة مفضلة لطالبي اللجوء ، مما دفعها لإصلاح النظام واتخاذ هذه الإجراءات
وترى محمود أن العدد القياسي الذى تخطى أكثر من 400 ألف طلب لجوء منذ عام 2021 يعكس “أزمة مزدوجة”: من جهة جاذبية النظام البريطاني، ومن جهة أخرى صعوبات تنفيذ الترحيلات، حيث يُرحّل فعلياً واحد من بين كل أربعة طالبي لجوء فقط.
الإصلاحات المرتقبة
تشمل الإصلاحات الجديدة إلزام القضاة بإعطاء الأولوية للسلامة العامة على حقوق المستأنفين الذين يستندون إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وإنشاء نظام one-stop shop لمعالجة جميع طلبات اللجوء وطلبات الحماية المتعلقة بالعبودية الحديثة، بهدف الحد من استغلال النظام القضائي.
كما ستسهل القوانين الجديدة ترحيل العائلات إذا تحسنت الظروف في بلدانهم الأصلية.
تهدف هذه الإجراءات إلى تقليص أعداد المهاجرين غير النظاميين وزيادة فعالية الترحيلات، في ظل استمرار المملكة المتحدة كوجهة جاذبة لطالبي اللجوء مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.
تأثير مباشر على المهاجرين:
هذه الإجراءات الجديدة قد تؤثر على جميع المقيمين العرب والمهاجرين في المملكة المتحدة، خصوصًا فيما يتعلق بالطلبات الجديدة للطعن، والإقامة المؤقتة، وترحيل العائلات. يُنصح المهاجرون المتأثرون بمتابعة وضعهم القانوني والتواصل مع محامين مختصين لتحديث ملفاتهم ،وتجنب أي خرق للقوانين الجديدة.
