بنجلاديش: الحكم بالإعدام على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة بتهمة “جرائم ضد الإنسانية”
الحُكم على رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة، الشيخة حسينة، بالإعدام بعد إدانتها بقمع انتفاضة طلابية دامية، ما أثار احتجاجات واسعة وتعزيزات أمنية مشددة في العاصمة دكا
الحُكم على رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة، الشيخة حسينة، بالإعدام من قبل محكمة خاصة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك على خلفية القمع الدموي لانتفاضة طلابية العام الماضي، والتي أدت إلى نهاية حكمها الذي استمر 15 عامًا. وقد قدرت الأمم المتحدة عدد القتلى جراء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين بما يصل إلى 1400 شخص.
تقيم حسينة حاليًا في الهند هربًا من المحاكمة، مثلها مثل وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان، الذي صدر بحقه حكم بالإعدام أيضًا لدوره في أحداث الانتفاضة. ولم ترد الهند على طلبات بنجلاديش لتسليم الاثنين لمحاكمتهما.
وأوضحت المحكمة أن حسينة كانت المخطط والمنفذ الأول لجميع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية خلال الانتفاضة، بحسب ما أورد مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية للجرائم في دكا، وتم بث الحكم مباشرة في بنجلاديش.
وردت حسينة على الحكم بوصفه تحيّزيًا وغير عادل، قائلة في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء أسوشيتد برس: “فقدنا السيطرة على الوضع، لكن تصوير ما حدث على أنه هجوم متعمد على المواطنين هو تفسير خاطئ للوقائع”.
ودعا حزبها، حزب رابطة عوامي، إلى إغلاق عام احتجاجًا على الحكم، بينما شهدت العاصمة دكا تعزيزات أمنية مشددة، خاصة أمام منزل والد حسينة، الشيخ مجيب الرحمن، أول رئيس لبنجلاديش، والذي تحول إلى متحف.
وفي وقت سابق، أدانت الأمم المتحدة رد الحكومة السابقة على الانتفاضة، واصفة القمع بأنه استراتيجية محكمة للحفاظ على السلطة في مواجهة احتجاجات واسعة. وقال رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، في فبراير: “هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الحكومة السابقة كانت على علم وتنسيق كامل بعمليات القتل خارج القانون، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، التي ارتكبت بحق المتظاهرين”.
ويجدر بالذكر أن بنجلاديش تُدار حاليًا بواسطة حكومة مؤقتة برئاسة محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، الذي تولى السلطة بعد سقوط حسينة في أغسطس 2024. وأكدت الحكومة المؤقتة أنها ستلتزم الهدوء والنظام، في وقت يمكن للمحكمة العليا النظر في أي استئناف للحكم، إلا أن أسرة حسينة أعلنت عدم تقديم الاستئناف إلا إذا تولت حكومة منتخبة ديمقراطيًا السلطة بمشاركة حزب رابطة عوامي.
