أصدرت محكمة في بنغلاديش، يوم الخميس، حكمًا بالسجن 21 عامًا بحق رئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة، بعد إدانتها في ثلاث قضايا فساد تتعلق بالاستيلاء على أراضٍ حكومية في ضواحي العاصمة دكا. يأتي ذلك بعد أسبوع واحد فقط من صدور حكم غيابي بالإعدام بحقها بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية حملة القمع الدامية التي أمرت بها ضد انتفاضة طلابية العام الماضي، والتي أدت في النهاية إلى الإطاحة بها من الحكم.
وتقيم حسينة، البالغة من العمر 78 عامًا، حاليًا في الهند، حيث ترفض الامتثال لأوامر المحكمة بالعودة إلى بنغلاديش للمثول أمام القضاء.
وأشار القاضي عبد الله المأمون، في حيثيات الحكم، إلى أن سلوك حسينة “يعكس عقلية فساد راسخة تقوم على الاستحقاق والسلطة المطلقة والجشع للموارد العامة”، مضيفًا أنها “عاملت الأراضي العامة كأصول خاصة وتلاعبت بالإجراءات الرسمية لتحقيق مصالحها الشخصية ومصالح عائلتها”.
كما شمل الحكم معاقبة نجلها المقيم في الولايات المتحدة، سجيب واجد، وابنتها سايما واجد، التي شغلت منصبًا رفيعًا في الأمم المتحدة، بالسجن خمس سنوات لكل منهما على خلفية القضايا نفسها.
وكانت حسينة قد فرت من بنغلاديش في 5 أغسطس 2024 على متن مروحية، بعد أسابيع من احتجاجات طلابية واسعة النطاق ضد ما وصفته المعارضة بـ”حكمها الاستبدادي”. وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 1400 شخص قُتلوا في عمليات القمع التي شاركت قوات الأمن في تنفيذها خلال محاولات حسينة التمسك بالسلطة.
وقال المدعي العام خان معين الحسن إن النيابة ستستأنف الحكم، موضحًا: “لسنا راضين عن العقوبة، كنا نسعى إلى أقصى عقوبة ممكنة”. وأضاف أنه سيجري التشاور مع هيئة مكافحة الفساد لتحديد الخطوة التالية.
وتشهد بنغلاديش اضطرابات سياسية منذ سقوط حكومة حسينة، مع استمرار العنف في إطار الحملة الانتخابية للانتخابات المقررة في فبراير 2026. وتواجه حسينة محاكمات أخرى في ثلاث قضايا فساد إضافية، تشمل أفرادًا من عائلتها، من بينهم شقيقتها الشيخة ريحانة، وعدد من أبنائها، ومن ضمنهم النائبة البريطانية توليب صديق.
وتصف حسينة جميع الأحكام الصادرة بحقها بأنها “مسيسة ومتحيزة”، وتؤكد أن الهدف منها هو إقصاؤها سياسيًا بعد سنوات طويلة في السلطة.
