بدأ مكتب المدعي العام في سيول في اتخاذ إجراءات قانونية مشددة في إطار التحقيق في “قضية تحويلات سانجبانج وول إلى كوريا الشمالية” وما تبعها من “شبهة رشوة حفل السلمون والكحول”، حيث طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق شخصيات رئيسية في القضية.
وبحسب المجتمع القانوني اليوم السبت، طلبت فرقة العمل المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان التابعة لمكتب المدعي العام العالي في سيول إصدار مذكرة اعتقال بحق كل من آن بو سو: رئيس رابطة تبادل السلام في آسيا والمحيط الهادئ، بانج يونج تشول: نائب رئيس شركة سانجبانج وول السابق،المدير بارك: مدير سابق في المجموعة.
وتأتي هذه الإجراءات بتهم الاختلاس وخيانة الأمانة.
تغيير الشهادة مقابل التسهيلات
تشتبه النيابة العامة في أن مجموعة سانجبانج وول قدمت تسهيلات سخية لـ “آن بو سو” وعائلته مقابل قيامه بتغيير شهادته بشكل جوهري في قضية التحويلات المالية لكوريا الشمالية.
وتشمل هذه التسهيلات دفع الرسوم القانونية لرئيس آن، وتوفير مكتب سكني لابنته، ومنح ابنته معاملة خاصة وتوظيفها في الشركة.
ويُذكر أن آن بو سو كان قد حُكم عليه بالسجن لمدة عام وستة أشهر في فبراير الماضي لتورطه في إرسال مئات الملايين من الوون بالعملة الأجنبية إلى كوريا الشمالية بالتعاون مع الرئيس السابق لشركة سانجبانج وول، كيم سونج تاي.
كان آن قد صرح في 2022 بأن مبلغ الـ 8 ملايين دولار المقدم لكوريا الشمالية كان مخصصاً “للاستثمار في سانجبانج وول”، لكنه غير تصريحه لاحقاً ليصبح “أموالاً لمقاطعة جيونج جي وزيارة الحاكم لي جاي ميونج آنذاك لكوريا الشمالية”.
التحقيق في “حفلة السلمون والكحول”
ويأتي طلب الاعتقال الجديد بالتزامن مع تحقيق تجريه فرقة العمل حول شبهات الإكراه والرشوة أثناء التحقيق في القضية الأصلية.
وقد أثيرت الشكوك في أبريل الماضي عندما كشفت نائبة حاكم مقاطعة جيونجي السابقة للسلام، لي هوا يونج، في شهادتها أمام المحكمة أن المدعين العامين استدرجوها إلى “حفلة سمك السلمون والكحول” أثناء التحقيقات.
وبينما نفى فريق التحقيق التابع لمكتب المدعي العام لمنطقة سوون هذه الادعاءات سابقاً، أمرت وزارة العدل بفتح تحقيق في سبتمبر الماضي بعد التأكد من تقديم الكحول والطعام أثناء التحقيق، الأمر الذي أدى إلى تحديد أدلة جنائية وشن فرقة العمل تحقيقاً قسرياً، بما في ذلك تفتيش مقر شركة “فيفيان” التابعة لمجموعة سانجبانج وول الشهر الماضي.
