أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لتقييم التضخم، ارتفع خلال شهر سبتمبر بنسبة 2.8% على أساس سنوي. ويُعد هذا الارتفاع هو الأعلى الذي يسجله المؤشر منذ مارس 2024، عندما بلغ 2.9%.
كما واصل المؤشر صعوده الشهري، مسجلاً زيادة بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق، ليواصل نموه للشهر الخامس على التوالي. وقد جاءت الأرقام السنوية أقل بقليل من توقعات السوق، بينما طابقت الزيادة الشهرية تقديرات الاقتصاديين.
المؤشر الأساسي يتوافق مع التوقعات
شهد المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي (الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة) ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.8%، وزيادة شهرية بنسبة 0.2%، متوافقاً بذلك تماماً مع توقعات المحللين.
كما أظهرت البيانات تفوقاً في معدلات الإنفاق والدخل الشخصي مقارنة بتقديرات السوق:
ارتفاع الدخل الشخصي الاسمي: سجل 0.4% شهرياً، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 0.3%.
ارتفاع نفقات الاستهلاك الشخصي الاسمي: سجل 0.3% شهرياً، وهي نسبة أدنى قليلاً من توقعات 0.4%.
انقسام في الفيدرالي وتوقعات بالخفض
على الرغم من تأخر صدور بيانات سبتمبر لأكثر من شهر بسبب الإغلاق الحكومي الفيدرالي، لم يغير ارتفاع المؤشر كثيراً من التوقعات السائدة في الأسواق بشأن السياسة النقدية.
ومع اقتراب اجتماع السياسة النقدية لهذا الشهر، تشير التقارير إلى وجود انقسام داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed):
فريق يفضل خفض الفائدة: يرى ضرورة خفضها بمقدار 0.25 نقطة مئوية للتعامل مع ضعف التوظيف.
فريق يفضل الإبقاء على المعدلات الحالية: يفضل الإبقاء عليها بسبب مخاطر التضخم المستمرة.
يرجح المحللون أن الكفة تميل بشكل طفيف لصالح المؤيدين للخفض، نظراً لقلقهم الأكبر تجاه تراجع التوظيف. وتؤكد أسواق العقود الآجلة هذا التوجه؛ فبحسب مؤشر FedWatch التابع لبورصة شيكاغو التجارية (CME)، ترجح الأسواق بنسبة 87% أن تقوم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية من مستواه الحالي (3.75% – 4.00%)، وذلك في اجتماعها المقرر صباح اليوم.
