ليبيا تستدعي القنصل اليوناني احتجاجًا على تصريحات حول الحدود البحرية ومذكرة التفاهم مع تركيا
طرابلس – ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥
في تصعيد دبلوماسي جديد، استدعت وزارة الخارجية الليبية المكلفة من البرلمان القنصل اليوناني لدى ليبيا، أثاناسيوس أناستوبولوس، على خلفية تصريحات صدرت عن مسؤولين يونانيين اعتُبرت مسيئة للسيادة الليبية ومخالفة لمصالحها الوطنية.
ونقل وزير الخارجية المكلف من البرلمان، الحويج، للقنصل اليوناني الموقف الرسمي للحكومة الليبية، مؤكدًا رفضها التام لتلك التصريحات ووصفها بأنها “غير مسؤولة”، وسلّمه نسخة من بيان الاحتجاج الرسمي الذي يوضح تحفظ ليبيا على أي تجاوز أو تدخل يمس سيادتها واستقلال قرارها الوطني.
وشدد الحويج على أن سيادة ليبيا ومصالح الشعب الليبي “خط أحمر”، وأن الدولة الليبية حريصة على بناء علاقات متوازنة مع مختلف الدول تقوم على الندية والاحترام المتبادل، دون التدخل في الشؤون الداخلية. كما دعا الجانب اليوناني إلى الحرص على ضبط التصريحات الرسمية وتجنب أي مواقف استفزازية قد تؤثر على العلاقات الثنائية.
ويأتي هذا التحرك بعد تصريحات رئيس البرلمان اليوناني، نيكيتاس كاكلامانيس، خلال لقائه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في أثينا، والتي دعا فيها إلى إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية، وهو ما أثار استنكار البرلمان الليبي ووصفه بأنه “تعدٍ واضح على السيادة الوطنية”.
ويركز الخلاف الحالي على المنطقة البحرية جنوب شرق جزيرة كريت، الغنية بمصادر الغاز، والتي تعتبرها اليونان جزءًا من حدودها، بينما أدرجت ضمن نطاق مشترك بين ليبيا وتركيا بموجب اتفاقية 2019. وأكد وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابتريتيس، استمرار موقف بلاده الرافض لمذكرة التفاهم البحرية المبرمة مع ليبيا وتركيا، ما يزيد التوتر بين الجانبين.
وتأتي هذه التطورات في ظل توترات إقليمية متزايدة حول حقوق التنقيب عن الغاز والموارد البحرية في البحر الأبيض المتوسط، مما يضع علاقات ليبيا مع جيرانها، وخصوصًا اليونان وتركيا، تحت مجهر دبلوماسي حاد.
