أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية، الجمعة، اكتمال انتشارها في بحر العرب، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الرقابة البحرية وحماية الممرات المائية الدولية من الأنشطة غير المشروعة، وضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأوضح اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، أن هذا الانتشار جاء ضمن المهام العملياتية لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، ويشمل عمليات تفتيش دقيقة للقوارب والسفن المشبوهة، وتعزيز قدرات المملكة البحرية على التصدي للتهريب والجريمة المنظمة.
نجاحات عملية «المصمك» الدولية
وجاء الانتشار بعد نجاح عملية «المصمك» التي نفذتها قوة الواجب المختلطة «CTF-150»، والتي تركزت على مكافحة تهريب المخدرات والأنشطة غير القانونية في أعالي البحار. وأسفرت العملية في أكتوبر الماضي عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.5 طن من المخدرات، بينها الميثامفيتامين والكوكايين، بقيمة إجمالية تزيد على 972 مليون دولار. وقد تمكنت السفينة الباكستانية «PNS Yarmook» خلال 48 ساعة من اعتراض قاربين مجهولي الهوية وضبط الشحنة، في إطار تنسيق دولي رفيع المستوى بقيادة القوات البحرية السعودية.
الجاهزية العسكرية للأسطولين السعودي
تضم القوات البحرية السعودية أسطولين رئيسيين: الأسطول الشرقي على الخليج العربي والأسطول الغربي على البحر الأحمر، ويشمل كل أسطول وحدات قتالية متقدمة، ووحدات دعم وإسناد إداري وفني، إضافة إلى مشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة، فضلاً عن مجموعة الطيران البحري. وتوفر هذه التشكيلات قدرة عالية على تنفيذ المهام البحرية المتنوعة، بما في ذلك مراقبة الحدود البحرية، مكافحة التهريب، وحماية خطوط الملاحة الدولية.
وأكد العميد بحري الركن فهد الجعيد، قائد قوة الواجب المختلطة «CTF-150»، أن نجاح عملية «المصمك» يبرز أهمية التعاون الدولي وتكامل الجهود في مكافحة الأنشطة غير المشروعة، ويعكس قدرة القوات البحرية السعودية على حماية الممرات البحرية الحيوية، وتعزيز الأمن البحري الإقليمي، ومنع أي تهديدات محتملة قد تؤثر على استقرار المنطقة.
أبعاد الاستراتيجية البحرية السعودية
تشكل هذه العمليات جزءاً من جهود المملكة المستمرة لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، والتصدي للتهريب والجريمة المنظمة، وضمان سلامة التجارة والملاحة الدولية في الممرات الاستراتيجية. كما تعكس الخبرة العالية للقوات البحرية السعودية، واستعدادها لمواجهة التحديات البحرية المعقدة، بما يضمن حماية المصالح الوطنية والإقليمية، ويعزز من الدور القيادي للمملكة في الأمن البحري الإقليمي والدولي.
