أبقت وكالة موديز للتصنيف الإئتمانى تصنيف مصر عند CAA1 مع نظرة مستقبلية إيجابية،
وأظهر الاقتصاد المصرى صمودا كبيرا فى مواجهة الأزمات الدولية المتلاحقة، بدءًا من تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وصولًا إلى التوترات المرتبطة بالحرب في إيران، حيث تمكن من امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار نسبي في مؤشرات أساسية. فقد دعمت تنوع مصادر الدخل، مثل قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، وقطاع السياحة، قدرة الدولة على مواجهة الضغوط، إلى جانب سياسات نقدية ومالية مرنة ساهمت في احتواء آثار التضخم وتقلبات الأسواق العالمية.
كما عززت الحكومة المصرية جهودها لتقوية الاقتصاد عبر التوسع في مشروعات البنية التحتية، وتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الشراكات الاستثمارية مع دول مختلفة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على الخارج في بعض القطاعات الحيوية. ورغم التحديات التي فرضتها اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، فإن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التكيف، مدعومًا بإصلاحات هيكلية مستمرة تستهدف تحقيق نمو مستدام وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات العالمية.
