سجل الدين الخارجي لمصر في نهاية العام المالي الماضي (يونيو 2022) 155.7 مليار دولار، بارتفاع قدره 20 مليار دولار تقريبًا عن العام المالي السابق المنتهي في يونيو 2021.
ومع ذلك، تشير بيانات البنك المركزي، المحدّثة اليوم، إلى تراجع قدره 2.1 مليار دولار في إجمالي الدين الخارجي المصري في نهاية الربع الأخير من العام المالي الماضي، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه المنتهي في مارس الماضي، حين سجل 157.8 مليار دولار.
وتركز الانخفاض في الدين طويل الأجل، الذي انخفض من 131 مليار دولار تقريبًا إلى نحو 129 مليار دولار، فيما ارتفع الدين قصير الأجل على نحو طفيف ليسجل 26.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 0.2 مليار دولار تقريبًا. ويعد الدين قصير الأجل هو الجزء الأكثر «خطورة» في الدين الخارجي عمومًا لقرب آجال سداده. بحسب البيانات المعلنة، بلغ الدين الخارجي قصير اﻷجل في نهاية يونيو الماضي نحو 80% من الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما يتضح من الشكل التالي.
المصدر: البنك المركزي المصري والبنك الدولي
كان تقرير سابق لـ«مدى مصر» رصد الارتفاع القياسي في الدين الخارجي قصير الأجل بنهاية مارس، وتجاوزه نسبة 70% من الاحتياطي النقدي الأجنبي، في أعلى مستوى له منذ مطلع التسعينيات، ما اعتبره مسؤول سابق في البنك المركزي أمرا «مقلقا للغاية»، لما فيه من تهديد لقدرة مصر على سداد مديونياتها
( مدى مصر )
