أصدرت جبهة ” إبراهيم منير ” ، إحدى الجبهتين المتنازعتين على قيادة جماعة الإخوان المسلمين المصرية ، و ثيقة جديدة بشأن أولوياتها السياسية للتعاطي مع ما وصفته باللحظة الحرجة من تاريخ مصر، وأقرّت تجاوز الصراع على السلطة، نافية في الوقت ذاته حدوث أي “صفقات سياسية مزعومة” مع النظام الحاكم.
وكشفت الجماعة بحسب موقع ” عربي 21 “أن لديها ثلاث أولويات سياسية في المرحلة القادمة تتمثل في “إنهاء ملف المعتقلين السياسيين، وتحقيق المصالحة المجتمعية، وبناء شراكة وطنية واسعة تتبنى مطالب الشعب في تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي”.
ومن أجل العمل على تحقيق تلك الأولويات السياسية، قالت الجماعة: “نتلمس العون من الله أولا، ثم من خلال الحوار مع الشركاء والخبراء، وكل من يهمه الأمر من المصريين على اختلاف أعراقهم وأديانهم واتجاهاتهم السياسية، كي ننتهج أفضل السبل المناسبة لأداء مسؤوليتنا السياسية، وفق قراءة واعية لمعطيات الواقع، وتأمل طويل في دروس السنوات الماضية”.
تجاوز الصراع على السلطة
ورأت أن “هذه الأولويات تتطلب من جماعة الإخوان تجاوز الصراع على السلطة في ظل بيئة سياسية يُخيم عليها الاستقطاب والتحريض، وفي ظل مجتمع يواجه شبح الانقسام؛ لأن ذلك سيُحوّل أي تنافس على السلطة إلى صراع واضطراب لا يخدم مصلحة الوطن ولا مصلحة الشعب”.
واستطردت قائلة: “لذلك؛ فإن مسؤوليتنا تفرض علينا تحديد شكل وماهية التموضع الواقعي الأنسب الذي يسمح للإخوان المسلمين بأداء دورها الحضاري، والمساهمة في إنقاذ الوطن، وبما يحقق أكبر قدر من المصالح المعتبرة لعموم الأمة”.
بينما استدركت بالقول إن “دورنا السياسي، وحضورنا في كافة الشؤون العامة، كان وسيظل ثابتا من ثوابت مشروعنا الإصلاحي. لكنّ السياسة عند الإخوان كانت دائما أوسع بكثير من العمل الحزبي، ومن التنافس على السلطة”.
وذكرت أن “ممارسة الإخوان منذ تأسيسها تضمنت خيارات ومسارات ومستويات متنوعة، تبدأ من مخاطبة الرأي العام وتوعيته، وتوجيه النصح للحكومة أو معارضتها، وصولا إلى التقدم لتحمل المسؤولية إذا تطلب الأمر ذلك”.
ائتلاف وطني واسع
وأشارت إلى أن مسؤوليتها السياسية تحتم عليها “مواصلة العمل مع شركاء العمل الوطني دون إقصاء، عبر ائتلاف وطني واسع، لتحقيق أهداف (العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية)”.
وأشارت جماعة الإخوان إلى أن “مهمة الإصلاح المتكامل التي نؤمن بها، لا يمكن أن تتجاهل إصلاح الحكم، خاصة أن قوة الدولة التنفيذية وهيمنتها بات بمقدورها إذا أُسيء استخدامها، أن تجعل جهود المصلحين صرخة في واد، بنص تعبير الإمام (حسن) البنا”.
وتابعت: “استقر في أدبيات الجماعة وممارساتها أن غاية مهمتنا السياسية العامة ليست هي مجرد الوصول للحكم؛ وإنما ضمان حق الشعب في ممارسة سيادته على الحكام؛ فهم موظفون لديه يختارهم ويراقبهم ويحاسبهم، كي يعملوا على إصلاح الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لعموم الشعب”.
مسارات تحقيق الأولويات
وبخصوص المسارات التي تعتقد الجماعة أنها ضرورة ملحّة من أجل تحقيق هذه الأولويات، فأشارت إلى أنها “تتمثل في تعزيز العمل الوطني المشترك مع كافة الراغبين في تحقيق إصلاح حقيقي، وتطوير أدوات العمل السياسي والإعلامي والحقوقي، كما أنها تفرض علينا العودة إلى المجتمع لتعزيز روابطه واستعادة تماسكه وإعادة بناء مصادر قوته المدنية”.
وزادت: “إننا مسؤولون، مع غيرنا من شركاء الوطن، عن بذل الجهد اللازم لبناء توافق وطني يليق بتضحيات المصريين، ويعبر بنا وفق أسس توافقية وتشاركية جامعة إلى مرحلة الاستقرار الحقيقي والممارسة الديمقراطية الكاملة، التي تحتضن بصدق النسيج الوطني المصري مسلمين ومسيحيين، إسلاميين وليبراليين ويساريين، رجالا ونساء، شيوخا وشبابا، عمالا ورجال أعمال، مثقفين وأميين”.
واختتمت بقولها إن “تموضع جماعة الإخوان، أو أي حركة سياسية واجتماعية، كي يكون صحيحا يجب أن يُعَبّر عن وعي بهموم الناس وأولوياتهم، وأن يستهدف الدفاع عن مصالحهم، وأن يستجيب لمتطلبات الظرف التاريخي الذي يمرون به
