أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أحكاما بحق 10 مصريين نوبيين يعيشون في المملكة السعودية، وتراوحت الأحكام بين 10 سنوات إلى 18 سنة. وتُعرَف المحكمة بأنها سيئة السمعة من جهة نزاهتها القضائية، وتبعيَّتها للإرادة الحاكمة، وتغاضيها عن حقوق الماثلين أمامها، وأنها أداة قمع لهم لا عدالة.
كانت السلطات السعودية اعتقلت العشرة في يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ثم أفرجت عن ستة منهم واحتجزت الباقين لمدد بلغت شهرين، ثم عاودت اعتقال الجميع في منتصف تموز/ يوليو 2020، وأخفتهم قسريا قرابة خمسة أشهر، ولم تفلح كل محاولات ذويهم في معرفة مكان احتجازهم بشكل رسمي، إلى أن ورد اتصال من أحدهم في كانون الأول/ ديسمبر 2020.
ذكرت تقارير حقوقية وإعلامية أن المعتقلين تعرضوا إلى التعذيب خلال فترة احتجازهم، وعندما أورد الدفاع ذلك في مذكرته، اعترض الادّعاء وألزمته المحكمة بحذف ذلك الجزء من مذكرة دفاعه، وهو ما استجاب له المحامي (المنتدَب من المحكمة). وهذه الواقعة تعد مؤشرا لهزلية عملية التقاضي، ورفض مجرد إبداء الدفوع، فانتهت هذه المهزلة بأحكام شديدة القسوة، توحي بأن المعتقلين ارتكبوا جريمة فادحة، فما الواقعة التي استدعت هذه العقوبة المغلّظة؟
هذه الواقعة تعد مؤشرا لهزلية عملية التقاضي، ورفض مجرد إبداء الدفوع، فانتهت هذه المهزلة بأحكام شديدة القسوة، توحي بأن المعتقلين ارتكبوا جريمة فادحة، فما الواقعة التي استدعت هذه العقوبة المغلّظة؟
ينتظم أبناء الأُسَر النوبية المقيمون في المملكة في جمعيات، وتجمع هذه الجمعيات مظلّة أكبر تحت اسم الأسرة النوبية، وهناك ثلاث أُسَر في المملكة، إحداها الأسرة النوبية في الرياض، وقد أرادت تنظيم ندوة عن “دور النوبيين في حرب أكتوبر 1973″، باعتبار أن أنشطة الجمعيات والأسرة تهتمّ في الأساس بالشأن النوبي، فكانت فكرة الندوة عن أبرز النوبيين المشاركين في حرب التحرير العظيمة، وكان أعلى الضباط النوبيين رتبة حينها المشير الراحل حسين طنطاوي، وأكثر منه تأثيرا الصول الراحل أحمد إدريس، الذي اقترح فكرة تشفير المراسلات الحربية باللغة النوبية، وكان لفكرته أثر بالغ في مسار الحرب، لا تقلّ عن أهمية خطة الخداع الاستراتيجي، أو تدمير خط بارليف، أو خطة العبور نفسها؛ فقد أضاف الأمان للمراسلات الحربية لتكون فكرته واحدة من عُمُد الانتصار العظيم.
هذه هي الندوة التي استدعت الإخفاء القسري والتعذيب وتضييع السنوات من أعمار المعتقلين، شبابا وشيوخا، فأي جُرم ارتكبه هؤلاء وهم يحتفلون بمناسبة قومية؟ بل إنها تتجاوز الحدود الوطنية باعتبارها أول نصر عربي على الكيان المحتل الغاصب، والأغرب أن هذا النصر شاركت فيه المملكة التي تحاكِم اليوم من يحتفون بنصر شاركت قيادتهم فيه بدور حاسم وشديد الأهمية.
يذكر تقرير سابق لجريدة “عكاظ” السعودية بتاريخ 3 أيار/مايو 2020، قبل اعتقال المجموعة بنحو شهرين، تفاصيل هذا الدور السعودي، ويحتفي به، وجاء في التقرير: “بتاريخ 17 أكتوبر 1973 أي بعد اندلاع الحرب بأيام، قرّر الملك فيصل استخدام سلاح البترول في المعركة، ودعا لاجتماع عاجل لوزراء البترول العرب في الكويت، الذي قرر تخفيض الإنتاج العربي الكلي للنفط بنسبة 5 في المئة، إضافة إلى 5 في المئة أخرى شهريا، إلى أن تنسحب إسرائيل حتى خطوط ما قبل حزيران/ يونيو 1967، وأعلنت السعودية بقيادة الفيصل، وقف بيع البترول للغرب لدفعه لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، كما أعلن الفيصل وقفه إمدادات النفط إلى أمريكا والدول المؤيدة لإسرائيل”.
هذه هي الندوة التي استدعت الإخفاء القسري والتعذيب وتضييع السنوات من أعمار المعتقلين، شبابا وشيوخا، فأي جُرم ارتكبه هؤلاء وهم يحتفلون بمناسبة قومية؟
وتابع التقرير: “ويقول وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة المصرية الأسبق المشير محمد عبد الغني الجمسي في كتابه (مذكرات الجمسي- حرب أكتوبر): “لم يتوقف الدعم السعودي لمصر عند قطع البترول. فعلى المستوى العسكري، شاركت القوات السعودية في الحرب ضمن الجبهة السورية، في الجولان وتل مرعي، وخاض الجيش السعودي معارك طاحنة ضد الوحدات الإسرائيلية، كما أنشأت السعودية جسرا جويا لإرسال جنودها إلى الجبهة السورية، وأرسلت قوات من لواء الملك عبد العزيز، وفوج مدفعية وفوج مظلات، وسرية بندقية، وسرية إشارة، وسرية هاون، وفصيلة صيانة مدرعات، وسرية صيانة للجبهة السورية”، فيما أصر الملك فيصل يرحمه الله على زيارة جبهات القتال أثناء حرب أكتوبر يرافقه الرئيس المصري محمد أنور السادات، علاوة على الزيارات الميدانية المتتالية التي قام بها أمراء ووزراء سعوديون، لتفقُّد القوات المصرية على الجبهة، وتقديم الدعم والمساندة للقادة والشعب المصري”.
هذا النصر احتفت به المملكة كما تحتفي به السلطات المصرية، ويحتفي به كل مؤمن بعدالة قضيتنا، ومؤمن بعدم مشروعية دولة الاحتلال، ولو افترضنا صحة أن مجموعة النوبيين أساءت التقدير من الناحية الإدارية، واعتزموا إقامة ندوة بدون ترخيص، فلا يمكن اعتبار النية والدعوة جريمة تستدعي هذه العقوبة، ولو أُقيمت الندوة أيضا فلا مبرر لتضييع أعمار المحتفلين بمناسبة قومية، بل كان من الواجب على المملكة أن تشارك في احتفائهم وتيسر لهم عقد الندوة.
الأمر الآخر المثير للانتباه في تلك الندوة، تركيز التحقيقات على قضايا داخلية مصرية تبتعد عن نطاق الاهتمام الأمني السعودي، فسؤال المعتقلين عن رأيهم في قضية عودة النوبيين إلى أراضيهم التي انتزعها منهم زعيم الهزائم أثناء بناء السد العالي في 1963- 1964، يشير إلى تواطؤ مصري- سعودي في عقاب المجموعة، وإرسال رسالة ترهيب إلى كل التجمعات المصرية في الخارج، وهذا التواطؤ لم يَخْلُ من الغباء؛ إذ سُئل المعتقلون عن سبب وضعهم لصورة المشير طنطاوي وعدم وضعهم لصورة السيسي، كأن الأخير شارك في الحرب، أو كان نوبيّا، والأهم، أو كان خصما للصهاينة في أي مرحلة من مراحل حياته المظلمة.
النظم العربية لا تتفق إلا في النطاق الأمني، أما تطلعات الشعوب فليست موضوعة على سلم اهتمامات النظم الحاكمة، وأن هناك محاولات حثيثة لطمس ذكريات النصر، واحتكار الحديث فيه عبر القنوات الرسمية، ليصير الخطاب متحكَّما في سقفه، ولا يرتفع لترسيخ مفاهيم عداوة الكيان المحتل في الوجدان العام
هذه القضية تعطي مؤشرات لعدة أمور: أهمها، أن النظم العربية لا تتفق إلا في النطاق الأمني، أما تطلعات الشعوب فليست موضوعة على سلم اهتمامات النظم الحاكمة، وأن هناك محاولات حثيثة لطمس ذكريات النصر، واحتكار الحديث فيه عبر القنوات الرسمية، ليصير الخطاب متحكَّما في سقفه، ولا يرتفع لترسيخ مفاهيم عداوة الكيان المحتل في الوجدان العام، وتستوي في ذلك إرادة تغيير قناعات المعادين أصلا لهذا الكيان، وإرادة تشويه تصورات ووعي الأجيال اللاحقة لئلا يكونوا معادين له، والمحصّلة أننا أمام عملاء يتهمون معارضيهم بالعمالة للخارج بينما هم غارقون فيها.
يحتاج النوبيون المعتقلون إلى تضامن فعّال من المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وللأسف لم يتفاعل مع قضيتهم من الأحزاب المصرية سوى حزبيْ الدستور، والعيش والحرية- تحت التأسيس، ولا ينبغي أن يتم ترك المعتقلين وذويهم تحت رحمة نُظم تستبد بمواطنيها، سواء كان الاستبداد محليا أم إقليميا. ويكفي النوبيين ما عانوه من اضطهاد وتهجير بدءا منذ أكثر من قرن عند بناء خزان أسوان 1902، ولا يزال التهميش والاضطهاد مستمريْن.
( المصدر – عربي 21 )
