سياسيون مصريون يدعون لإنهاء ملف الحبس الاحتياطي للسياسيين

في إطار استعداد القوى السياسية لجلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حملت عنوان: “التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني”، أمس الخميس، شارك فيها عدد من رؤساء أحزاب المعارضة وأعضاء في مجلس النواب.

مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قال إن الحبس الاحتياطي يرتبط أكثر بالشق السياسي، أكثر من الشق القانوني، قائلًا: “الحبس الاحتياطي جوهر قضية سياسية وليست قانونية، وبالتالي علينا أن نعيد تقييم الوضع.

وأضاف خلال الجلسة: الدولة مرت بظروف معينة ما قبل عام 2013، دفعتها للتوسع في الحبس الاحتياطي، لافتا إلى أن المناخ السياسي والأوضاع السياسية التي كانت تمر بها البلاد في هذه الآونة كانت دافعًا أيضًا لتطبيق قوانين الحبس الاحتياطي بتوسع.

وتابع الزاهد: الحبس الاحتياطي لا ينسحب على المعارضة السلمية، التي حاربت، إلى جانب الدولة، الإرهاب، وتصدت لأي تهديد يواجه الوطن، لذلك يجب أن نراجع قوانين الحبس الاحتياطي.

وأوضح أن المعارضة السلمية لا تسري عليها ضروريات الحبس الاحتياطي، وفقًا للقانون، لأنه يعارض بطريقة سلمية، ولن يغير معالم الجريمة ولن يؤثر على الشهود، لذلك لا يجب أن يطبق عليهم الحبس الاحتياطي.

وزاد: إضافة أسماء تنتمي للمعارضة المدنية على قوائم الإرهاب يجب أن ينتهي، وهو ما لم يحدث دون وضع تعريف محدد للإرهاب بعيدا عن التعريفات المطاطية.

وأكد الزاهد أن تنوع الآراء واختلافها يفيد الوطن والأمن معا، مؤكدا على ضرورة عدم إقصاء المعارضة وخلق مسارات سلمية تفتح للناس أبواب الأمل، موصيا بفتح نوافذ التعبير وإطلاق الحريات للأحزاب والنظر نظرة واسعة وشاملة لملف الإصلاح السياسي بما يسهم في عبور الوطن بسلام إلى المستقبل.

إلى ذلك، قالت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، إن الأوضاع الأمنية الآن تغيرت للأفضل وإن الحياة عادت لطبيعتها وهو ما يستوجب إعادة النظر في كافة القوانين الاستثنائية التي تعطل العدالة.

وأضافت رئيس حزب الدستور: لا بد من وجود ضمانات تكفل حق الأحزاب في الممارسة السياسية دون وجود قوانين استثنائية.

واعتبرت أن الفصل بين السلطات من محددات الدولة المدنية الحديثة، آملة تحقيق ذلك قريبا.

وشددت إسماعيل على أن كل ما هو استثنائي يجب ألا أن يطبق على الممارسات السلمية وعلى كل من لم يلجأ للعنف، ولا يجب توسيع الاتهامات لتشمل الرأي والفكر أو بناء على الموقف السياسي.

النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قال إنه يوجد في العديد من الدول عدد من التدابير الاحترازية يجب النظر إليها مع ضرورة إعادة النظر في الأحكام الغيابية.

وأضاف: الحبس الاحتياطي في حد ذاته إجراء احترازي موجود في كافة الدول، ورغم ذلك فإنه من الضروري توسع القضاة في استخدام التدابير الاحترازية البديلة.

وأكد مقلد أن لجنة العفو الرئاسي أصبحت بمثابة ديوان للمظالم ولكن بشكل جديد، لافتا إلى ضرورة توسيع صلاحياتها لتكون مختصة بكافة مظالم المواطنين،  بالإضافة لضرورة إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية.

النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، قال إنه لا بد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية أو على الأقل العودة إلى النص السابق.

وأضاف: وجود لجنة العفو الرئاسي هو دليل على أننا نسير بالمسار الطبيعي، وأن كل ما تم مسبقا في هذا الشأن كان بسبب مرور البلاد بظرف استثنائي سمح بالتوسع في دائرة الاشتباه، مشيرا إلى أن لجنة العفو لديها حاليا معالجة مستمرة لملفات الشباب المحبوسين وأن عدد من خرجوا حتى الآن بلغ 1040 شابا.

وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي على ضرورة دمج الشباب المفرج عنهم وتأهيلهم، كما لا بد من التحاور لتقديم تعديلات تشريعية وقوانين جديدة مع إجراء تعديلات سريعة على قانون الإجراءات الجنائية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في أبريل/ نيسان الماضي، إلى إطلاق حوار وطني، كما أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم رموزا من المعارضة.

( المنشر – وكالات )