يشهد قطاع الدواجن في مصر أزمة خانقة كان آخرها نقص الأعلاف وحجز شحناتها في الموانئ بسبب الإفراجات البنكية،
خاصة أن مصر تستورد نحو 75% من الأعلاف والمواد الخام لصناعة الدواجن مقابل نحو 25% فقط من الإنتاج المحلي،
مما أدى إلى توقف 25 ألف مزرعة دواجن عن العمل لنفاد الأعلاف، بحسب تقديرات لعاملين بقطاع تربية الدواجن.
تداعيات أزمة الافراجات البنكية في الفترة الحالية أدت إلى حالة من الاضطراب في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف التي وصلت حالياً
إلى 25 ألف جنيه لطن الصويا و17 ألفاً لطن الأعلاف و11 ألف جنيه للذرة وهي مستويات غير مسبوقة في الأسعار.
ويحتاج هذا القطاع إلى 25 ألف طن من الذرة والصويا يوميا حتى تستطيع كل مزرعة إطعام الدواجن لديها، في حين
ارتفعت خامات الإنتاج خلال الفترة الماضية بنسبة 20%، وفق تقديرات غير رسمية.
ورغم الأزمات إلا أن هناك زيادة مؤقتة في المعروض من المنتجات في الأسواق بسبب زيادة معدلات تخلص المربين من الدواجن
على خلفية أزمة الأعلاف وعدم تواجدها، ومن المتوقع أن يحدث الانهيار في المعروض خلال الشهر القادم في
أسعار الدواجن لتصل إلى أسعار غير مسبوقة في ظل نفاد المنتجات.
وقد ظهرت بالفعل ملامح بدايات هذه الكارثة مع تخلص أكثر من 30% من المربين في الفترة الحالية بالفعل من الدورة الحالية ولن يكون هناك
إدخال لدورات تربية جديدة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع أزمة أسعار الأعلاف وثبات سعر الدواجن لدى المربي.
من جهته، أكد وزير الزراعة السيد القصير أنه يقوم بتواصل يومي مع كل المسؤولين عن قطاع الدواجن سعياً لحل أزمة نقص الأعلاف،
وهي بالمناسبة ناتجة عن ظروف يعاني منها العالم أجمع أثرت على سلاسل الإمداد وساهمت في تقليل عمليات الشحن للذرة وفول
الصويا التي تستورد منها مصر كميات كبيرة تصل إلى نحو 7 ملايين طن ذرة وثلث الكمية فول صويا.
وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء يتابع تطورات الأزمة بشكل يومي، وهناك تنسيق مستمر مع محافظ البنك المركزي
من أجل إحداث إفراجات في الذرة والصويا التي وصلت إلى 35 مليون دولار وفول الصويا 15 مليون دولار في الأسبوع الأول
من شهر أكتوبر الجاري لإحداث توازن في السوق؛ وفقاً لتصريحات تليفزيونية.
وأوضح أن هناك تحركات من الدولة تجاه الأزمة للحفاظ على صناعة الدواجن وبذل جميع الجهود المُمكنة لإنقاذها،
ومن المقرر عقد اجتماع اليوم الأحد مع اتحاد الدواجن والمربيين كمُمثلين عن الصناعة لمناقشة ملابسات الأزمة والوصول إلى حلول سريعة.
وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في جميع العمليات الاستيرادية والعمل
بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات
المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي.
ويعاني المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية،
وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين.
ووفق تقرير رسمي أصدره مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية،
فإن حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن بمصر يبلغ نحو 100 مليار جنيه (5.1 مليارات دولار)، في حين تستوعب
نحو 3 ملايين عامل، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت الداجنة نحو 38 ألف منشأة، تشمل: المزارع ومصانع الأعلاف والمجازر ومنافذ بيع الأدوية البيطرية واللقاحات.
ويصل إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر رسميا إلى نحو 1.4 مليار طائر، و13 مليار من بيض المائدة سنويا.
وحسب تصريح حديث لثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، فإن صناعة الدواجن تسهم بنحو 75% من توفير
البروتين الحيواني في مصر، حيث تنتج البلاد 4 ملايين دجاجة و40 مليون بيضة يوميا.
( رصد )
