أرجأت القوى السياسية الأساسية في البرلمان العراقي، عقد جلسة للتصويت على الحكومة كانت متوقعة السبت، كما أعلن نواب الجمعة، فيما تواصل الكتل السياسية مفاوضاتها بشأن تشكيلة الحكومة المقبلة.
وكان «ائتلاف إدارة الدولة» الذي أنشئ في الأشهر الأخيرة ويضمّ أبرز القوى الموجودة في البرلمان العراقي حالياً، قد أعلن الثلاثاء عزمه على عقد جلسة برلمانية السبت لمنح الثقة للحكومة التي يقوم محمد السوداني بتشكيلها.
لكن، لم تفضِ المفاوضات المتواصلة بين الكتل السياسية إلى حسم التشكيلة الوزارية المقبلة التي توزّع بين الكتل والطوائف والمكونات، أي السنة والشيعة والأكراد، على أساس المحاصصة كما تجري عليه العادة في العراق.
وقال النائب عن الحزب «الديمقراطي الكردستاني» شيروان دوبرداني لـ«فرانس برس» إن الجلسة «تأجلت لعدم توصل السوداني مع الكتل السياسية لتسمية الوزارات». وأضاف أنه «لم يحدد موعد الجلسة المقبلة».
ويشار إلى أن «إدارة الدولة» يضمّ الأحزاب الشيعية الموالية لإيران المنضوية في الإطار التنسيقي الذي يملك 138 نائباً من أصل 329، بالإضافة إلى تحالف «السيادة» السني بقيادة محمد الحلبوسي، فضلاً عن الحزبين الكرديين الكبيرين، «الاتحاد الوطني الكردستاني» والحزب «الديمقراطي الكردستاني».
دستورياً، أمام رئيس الحكومة المكلّف محمد السوداني 30 يوماً لتشكيل حكومة منذ تاريخ تكليفه، وقد بدأ بالفعل مفاوضات مع القوى السياسية منذ اختياره الأسبوع الماضي، لحسم توزيع المناصب في ما بينها.
النائب في تحالف «السيادة» ثابت العباسي، قال «ليست هناك جلسة السبت»، متحدثاً عن «خلافات»
فيما أوضح رئيس كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» أن «كل كتلة ستقدم أكثر من مرشح للمنصب الوزاري المخصص لها، والاختيار سيكون لرئيس الوزراء المكلف». وأضاف «لم نبلغ حتى الآن بأي موعد للجلسة المقبلة».
وخوّل المكلّف بتشكيل الحكومة العراقية الجديد، محمد شياع السوداني، أمس، الكتل السياسية طرح مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية في كابينته المُنتظرة.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان صحافي، أنه «إشارة إلى بيان الإطار التنسيقي، نؤكد أن الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات، ويُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً للأوزان الانتخابية لكل كتلة».
وكان «الإطار التنسيقي»، قد فوض، مساء أول، السوداني باختيار الوزارات التي تتعلق بوزن «الإطار» الانتخابي.
وقال الإطار في بيان «جرى خلال الاجتماع تفويض رئيس الوزراء المكلف باختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الإطار الانتخابي بعد تقديم القوى السياسية قوائم بأعدادهم ونوابهم بتواقيع حية ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات».
وأضاف: «وفوض الإطار التنسيقي، السوداني بالاختيار بين المرشحين أو اقتراح مرشحين جدد».
وأشار إلى أنه «من جهة أخرى تم تفويض رئيس الوزراء المكلف بتدوير الوزارات بين المكونات أو داخل المكون، واستثناء وزارات الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية أو عسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري».
وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، انتخب البرلمان عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية، بعد حصوله على غالبية الأصوات في الجولة الثانية من عملية التصويت.
وفور فوزه بالمنصب الرئاسي، سلّم رشيد السوداني خطاب تكليفه بتشكيل حكومة جديدة في غضون 30 يوما، وفق ما ينص عليه دستور البلاد.
إنصاف «البصرة»
في الأثناء، طالبت النائب عن محافظة البصرة، زهرة البجاري، السوداني، بـ«إنصاف المحافظة» عبر منحها تمثيلا وزاريا في حكومته المرتقبة.
وشددت، حسب بيان لمكتبها الإعلامي، على أهمية «الحضور البصري في حكومة السوداني وذلك وفقا لاستحقاق المحافظة»، مطالبة رئيس الحكومة المكلف بـ«منح أبناء البصرة وزارتي النقل والنفط لما تمثله البصرة من أهمية اقتصادية واستراتيجية، الأمر الذي يعد دافعا مهما للنهوض بواقعها».
السوداني يخول الكتل السياسية طرح مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية
وأكدت البجاري، وهي نائبة عن «الإطار»، أن «أبناء البصرة لديهم الكفاءات العلمية والقيادية لنجاح هذه الوزارات وخدمة الوطن والارتقاء بها من أجل الخدمة والعمل»، مشيرة إلى «وجود عشرات الآلاف من القيادات البصرية القادرة على التصدي للمسؤولية والنجاح بهذه المهمة».
كما اعتبرت أن «وجود مؤشرات فساد وفشل في وزارة النفط من قبل وزيرها الحالي المحسوب على البصرة لا يعني حرمان المحافظة من استحقاقها الوطني باختيار وزراء منها للكابينة الوزارية»، حسب قولها.
( المنشر – وكالات )
