حذر وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، الجمعة، من تفشي الكوليرا، مطالبا الدول المانحة بدعم “القطاع الاستشفائي”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع في مقر الحكومة وسط بيروت مع سفراء الدول المانحة والمنظمات الدولية، بدعوة من الحكومة.
وأوضح الأبيض أن اللقاء تركز حول موضوع وباء الكوليرا وانتشاره في لبنان، والإجراءات المطلوبة للحد من الانتشار، وماهية الوسائل التي يمكن للدول المانحة والصديقة مساعدتنا فيها لتنفيذ هذه الإجراءات.
ولفت إلى “وجود اتفاق حول استكمال اللقاءات وتزخيم عملية المساعدات التي سترد إلى لبنان، للتمكن من الحد من هذا الانتشار باكرا وتجنيب لبنان المزيد من الأوبئة”.
وعن حجم المساعدات التي التزمت بها الدول المانحة، قال الأبيض: “هناك مساعدات كانت التزمت بها الدول المانحة وهناك مساعدات ستصل تباعا”.
وأوضح أن فرنسا قدمت للبنان نحو 13 ألفا و400 لقاح وهناك 600 ألف لقاح قدمتها المنظمات الدولية.
وشدد الوزير على ضرورة توفير عدد أكبر من اللقاحات للتمكن من تغطية أوسع لجميع القاطنين في لبنان بما في ذلك النازحين.
وأضاف: “لقد طلبنا دعم القطاع الاستشفائي لتحضير مستشفياتنا الحكومية أو الميدانية وتأمين أمصال وأدوية وتجهيزات لنكون جاهزين في حال حصول تسارع في معدل الإصابات”.
وحتى مساء الخميس الماضي، أصيب 413 بالكوليرا في لبنان توفي منهم 18، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة.
وتنتشر الكوليرا بحسب البلدات اللبنانية، شمالا بالدرجة الأولى، إذ سجلت 80 بالمئة من الإصابات، بينما سجلت عرسال البقاعية ومناطق أخرى 20 بالمئة.
وفي 6 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل أول إصابة بالكوليرا في البلاد منذ 1993 بمحافظة عكار، لينتقل الوباء بعد ذلك إلى مناطق عدة في البلاد.
سياسيا، عقد مجلس النواب جلسة الخميس الماضي برئاسة رئيس المجلس، نبيه بري، وذلك لمناقشة مضمون الرسالة التي وجهها الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون، إلى المجلس.
وقال المجلس في بيان بعد الجلسة إنه بعد الاستماع الى رسالة رئيس الجمهورية حول مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، وبعد النقاش حولها وفق المادة 145 من النظام الداخلي، فقد اتخذ المجلس النيابي قرارا باستمرار حكومة نجيب ميقاتي لتصريف الأعمال.
وجاء في قرار المجلس: “حرصاً على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات (…) يؤكد المجلس ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام بمهامه كحكومة تصريف أعمال”.
( المنشر – وكالات )
