قررت محكمة تونسية، فجر الثلاثاء، إخلاء سبيل رئيس البرلمان المنحل وزعيم حركة النهضة، بعد ساعات طويلة من التحقيق في قضية ما يعرف بـ”التسفير”.
وقرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة التونسية، الإبقاء على رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في حالة سراح، بعد التحقيق معه لأكثر من 12 ساعة، في ما يعرف بـ”ملف التسفير”.
وبدأت التحقيقات في هذا الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة “نداء تونس”) في كانون الأول/ ديسمبر 2021، إلى القضاء العسكري، قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب؛ لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.
وفور خروجه من المحكمة، قال رئيس حركة النهضة إن “هذا الاتهام عار عن الصحة، الملف فارغ، وهناك عملية تنكيل”.
وتابع الغنوشي: “كل الاتهامات عارية عن الصحة والصواب، وهي مصطنعة، واتهامات يراد منها إقصاء طرف سياسي”.
وأضاف: “رغم انقلاب 25 يوليو، ما زالت هناك حرية وإعلام رغم مساعي السلطة بقمعهم، ولكن نقول هيهات، ثمار الحرية ودماء الشهداء لا تسقط في الأرض”.
وفي سباق من الاثنين، أكد عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي، في تصريح خاص لـ”عربي٢١”، بعد مرور 7 ساعات من الاستنطاق، إن “التحقيق يدور في جو عادي، وإن الغنوشي أجاب عن جميع الأسئلة ودون تحفظ”.
وشدد محامي الدفاع على عدم وجود وسائل إثبات قطعية على ارتكاب أي فعل مجرم، واصفا الملف “بالضعيف والضعيف جدا”.
ومن جانبه، قال رئيس الحكومة الأسبق والقيادي بحركة النهضة علي العريض، في تصريحات صحفية ، إن “ما يحصل اليوم هو محاكمات مفتعلة.. الأستاذ راشد تتم دعوته للتحقيق كل مرة، أمر مثير للريبة، خاصة عندما تحوم الشكوك حول استهداف ممنهج لرئيس الحركة”.
وندد العريض بما اعتبره “تنكيلا” برئيس البرلمان المنحل، مشيرا إلى أن المحاكمات تستهدف بالدرجة الأول حزب “النهضة” وقياداتها منذ “انقلاب 25 تموز/ يوليو، كما أنها “سياسة ممنهجة من السلطة “، على حد تعبيره.
وحول فرضيات إصدار بطاقة إيداع بحق الغنوشي، أوضح وزير نائب رئيس الحركة: “ليس لدينا إطلاقا مخاوف من القانون الذي يطبق ويتم احترامه؛ لأن الغنوشي والقيادات يحترمون ذلك”.
واستدرك العريض قائلا: “نخشى ونخاف عندما يصبح هناك ضغط على القضاء وتوظيف للقانون من قبل السلطة التنفيذية، وخير دليل على ذلك أنه تم عزل قضاة وحل المجلس الأعلى للقضاء، وفي كل خطاب رئاسي هناك استهداف وتخوين وضغط”.
( المنشر – وكالات )
