قال مؤسس ورئيس المنبر المصري لحقوق الإنسان، الدكتور معتز الفجيري، أن “البرلمان البلجيكي يُحضّر حاليا لقرار يطالب بالإفراج عن سجناء الرأي في مصر”، مشيرا إلى أن هذا القرار المرتقب ربما يصدر مع بداية العام المقبل.
وأضاف، في تصريحات لموقع “عربي21″، أن “البرلمانات الأوروبية الوطنية بشكل عام تدعم وتساند حركة حقوق الإنسان في مصر”، مؤكدا أن “ملف حقوق الإنسان سيكون مطروحا دائما على الساحة الدولية خلال الفترة المقبلة”.
وأوضح الفجيري، وهو عضو اللجنة التنفيذية للشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، أن “النظام اضطر لتقديم بعض التنازلات التكتيكية المحدودة في ملف حقوق الإنسان على وقع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة، وتسليط الضوء الدولي على الأوضاع في مصر”.
لكنه شدّد على أن “التنازلات التكتيكية لم تغير في الصورة المخيفة والبشعة لحالة الحقوق والحريات، وحالة الأمان الشخصي ليس فقط للمعارضين أو الناشطين، ولكن حتى للمواطن المصري البسيط الذي من الممكن أن يجد نفسه ضحية أمام طغيان وبطش السلطة في أي وقت”.
وأكد الفجيري أن “الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وضعت النظام في مرحلة من الهشاشة إلى حد ما، والفترة الحالية تسمح بوجود ضغوط وتمرير بعض المطالب، لكن الإشكالية الحقيقية في عدم التوازن بين السلطة والمعارضة، خاصة أن الأخيرة تلقت ضربات عنيفة منذ عام 2013”.
( المنشر – وكالات )
