طالبت منظمة “العفو الدولية” الإمارات بعدم تسليم المعارض السياسي المصري الأمريكي “شريف عثمان” إلى مصر.
وأعربت المنظمة عن خشيتها من مواجهة “عثمان” خطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة في مقار الاحتجاز و السجون المصرية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمة الجائرة.
وأضافت أنَّ “إرساله إلى مصر بسبب تعبيره السلمي عن آرائه على الإنترنت سيكون انتهاكًا خطيرًا لالتزامات الإمارات بموجب القانون الدولي، وسيبعث برسالة مشؤومة مفادها أن المعارضين السلميين للحكومة المصرية ليسوا آمنين، حتى خارج حدودها”.
ونشر “شريف”، و الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 2004، عدة مقاطع فيديو على الإنترنت تنتقد النظام المصري.
وفي فيديو نُشر قبل أسبوع من اعتقاله في 6 نوفمبر الماضي، دعا إلى احتجاجات خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27)، الذي عُقد الشهر الماضي في مصر.
و اعتقل الأمن الإماراتي “شريف ” ، الذي عمل لسنوات ضابطا بالجيش المصري ، حينما كان في زيارة عائلية إلى هناك في 6 نوفمبر الماضي من مطعم بدبي. ولم يقدم أفراد الأمن مذكرة توقيف أو يشرحوا له أو لعائلته أسباب اعتقاله.
و بعد اعتقاله تم اصطحاب “شريف ” في سيارة لا تحمل أي علامات. وأبلغ مسؤولون إماراتيون محاميه بعد شهر أنهم تصرفوا استجابة لطلب من مصر.
وقالت “آمنة القلالي”، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: تحولت إجازة شريف العائلية إلى الإمارات العربية المتحدة إلى كابوس بعد اعتقاله التعسفي وعلى مدى شهر، واصلت عائلته ومحاميه الدوران في حلقة مفرغة، وعلى الرغم من جهودهم لم يحصلوا حتى الآن على أي وثائق رسمية تؤكد اعتقاله واحتجازه أو معلومات عن طبيعة التهم التي قد يواجهها أو الأدلة ضده.
و لم تسمح السلطات الإماراتية لشريف بالتوقيع على وثيقة توكيل محامٍ إلا بعد شهر من اعتقاله، وما زالت ترفض السماح له بمقابلة محاميه. وقد سُمح له بالتحدث هاتفيًا مع عائلته وإخبارهم بأنه محتجز في سجن العوير منذ 8 نوفمبر الماضي.
وقد أطلعت خطيبة شريف ” سايجا فيرتا” منظمة العفو الدولية على ملاحظاتها بشأن الاتصالات التي أجرتها معه و مع السلطات الإماراتية، والمراسلات مع المسؤولين القنصليين الأمريكيين ، وقالت: لم نتسلم أي وثائق على الإطلاق من أي جهة إماراتية. ولا نعرف على أي أساس تم اعتقاله. ولم يتم إعطاؤنا أي سبب لعدم السماح له بمقابلة محامٍ لمدة 32 يوما .
( المنشر – وكالات )
