تسعى الحكومة المصرية لعقد مفاوضات متقدمة مع صناديق سيادية عربية للاستثمار في برنامج البلاد لتحلية المياه، وتترقب الحكومة توقيع اتفاقيات بالنصف الأول من 2023 بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار، واعلن صندوق مصر السيادي في وقتٍ سابق من هذا العام، عن سعيه لطرح عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع تحلية المياه وإعادة تدوير استخدامها بالشراكة مع صناديق عربية وأجنبية.
الحكومة المصرية مباحثات معمّقة خلال الأسبوعين الماضيين مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق قطر السيادي في هذا الشأن، وأبدوا جميعاً ترحيباً كبيراً بالاستثمار في مشروعات تحلية المياه في مصر”
الحكومة المصرية بشراء إنتاج المياه المحلاة من المشروعات، وستتم إتاحة أراضٍ لتنفيذ محطة الطاقة المتجددة في مناطق تابعة لهيئة الطاقة المتجددة في شرق وغرب النيل. وفي حال استخدام شبكة الكهرباء لنقل الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة لتحلية المياه، سيتم تحديد رسوم لنقل هذه القدرات”.
يجري تنفيذ مشروعات تحلية المياه في مصر على مرحلتين، الأولى حتى عام 2025، والثانية من عام 2025 حتى 2030. ويوضح أحد الأشخاص أنه من ضمن تلك المشروعات المقرر تنفيذها، 3 محطات تحلية مياه في محافظة البحر الأحمر بطاقة 50 ألف متر مكعب يومياً، كما تشمل الخطة تنفيذ محطة تحلية مياه في رأس سدر بطاقة 70 ألف متر مكعب يومياً، وسيتم تشييد محطة تحلية قرب الدقهلية بقدرة 35 ألف متر مكعب يومياً.
وتخطط الحكومة المصرية لتنفيذ محطتين في محافظة السويس لإنتاج 359 ألف متر مكعب يومياً، كما تعتزم تدشين محطتي تحلية في محافظة البحيرة تشمل محطة إدكو ورشيد بطاقة 30 ألف متر مكعب يومياً، ومحطة كفر الدوار 75 ألف متر مكعب يومياً، كما سيتم تدشين محطة تحلية الحامول والبرلس في محافظة كفر الشيخ بطاقة 30 ألف متر مكعب يومياً.. “وتمثل هذه المشاريع جميعها محور المفاوضات مع الصناديق السيادية العربية”.
