الشبكة التونسية تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان فى البلاد
طالبت الشبكة التونسية المتحدة
الولايات المتحدة والمجتمع الدولي- بمحاسبة كبار المسؤولين الحكوميين التونسيين الحاليين والسابقين المسؤولين عن “الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان” المرتكبة ضد الشعب التونسي منذ 25 يوليو 2021.
وفي بيان لها، قالت الشبكة المتحدة إنها قامت بتجميع تقرير شامل يوضح تماما أن وزارات الداخلية والعدل والدفاع الوطني في تونس قد انخرطت في نمط مستمر وممارسة منتظمة لانتهاكات حقوق الإنسان، وأن كبار المسؤولين بحكومة الرئيس قيس سعيد مسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا منذ الانقلاب الرئاسي في يوليو 2021.
وأوضحت الشبكة التونسية أن هذه الانتهاكات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، القيود الصارخة على حرية التعبير، مقاضاة المعارضة السلمية، الاستخدام الشامل لحظر السفر التعسفي، تقويض حقوق المحاكمة العادلة، تهديد حرية تكوين الجمعيات، وحشية الشرطة، الخصوصية، التعسف في الاعتقالات والاحتجاز والاختطاف والاحتجاز السري، زيادة الملاحقات العسكرية للمدنيين.
وأعربت الشبكة عن تطلعها لإتاحة أجزاء من هذا التقرير للجمهور في وقت لاحق، قائلة إن الانتهاكات ترقى إلى مستوى الانتهاكات الخاضعة للعقوبات وفقا لقانون ماغنتسكي لعام 2016 كما تم تنفيذه بموجب الأمر التنفيذي الأميركي رقم 13818، وبموجب القسم 7031 (ج) (1) (أ) من وزارة الخارجية والعمليات الخارجية وقانون مخصصات البرامج ذات الصلة -2022.
وأكدت الشبكة أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تقع على عاتقها مسؤولية تحميل المنتهكين مسؤولية أفعالهم ضد المواطنين التونسيين.
ومن جانبه أكد مؤسس الشبكة ورئيسها منجي الذوادي أن معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة من شأنه أن يرسل إشارة قوية مفادها أن أميركا تعتبر تصرفات حكومة سعيد غير قانونية وتأتي بنتائج عكسية.
