منذ الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في 2019، أثيرت تساؤلات ومخاوف بشأن أوضاع المصريين الذين فروا إلى السودان في أعقاب ثورة عام 2013، خاصة فيما يتعلق بتسليم بعضهم للقاهرة.
والأحد الماضي، أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب في الخرطوم أحكامها في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية المتفجرات”، وشملت المؤبد بحق 4 مصريين وترحيلهم إلى القاهرة، والسجن لعامين والترحيل أيضا بحق 5 آخرين.
الأحكام بالسجن المؤبد والترحيل إلى مصر شملت: شعبان خليل عبد العظيم، ومحمود أحمد وجيه، وأحمد حنفي عبد الحكيم، وطه عبد السلام المجيعص. في حين جاء الحكم بالسجن عامين والترحيل بحق: محمود فوزي أبو الفتح، وسعيد عبد العزيز حامد، وفوزي أبو الفتح الفقي، وطارق علي سيف، وعبد الناصر عوض علي.
وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنها رصدت زيارة وفد أمني مصري رفيع المستوى للخرطوم يوم الأحد الماضي بالتزامن مع صدور الحكم.
وأضاف بيان للشبكة “لم يتسن لنا التأكد من سبب زيارة الوفد الأمني المصري، وما إذا كان له علاقة وثيقة بتاريخ انعقاد المحكمة، وخاصة أن الحكم شمل إبعاد الجميع من الأراضي السودانية وترحيلهم إلى مصر، وخاصة مع وجود اتفاق أمني مصري سوداني يجيز ترحيل مصريين محكوم عليهم بقضايا إلى الأراضي المصرية إذا طلبت مصر ذلك”.
وأعربت المنظمة الحقوقية عن تخوفها من إتمام السلطات السودانية عمليه ترحيلهم إلى مصر،
المخاوف من الترحيل تستند إلى حالات سابقة، منها ما
وفي يناير الماضي، أوقفت السلطات المصرية حسام منوفلي سلام من مطار الأقصر قبل توجهه إلى تركيا، وذلك بعدما هبطت الطائرة السودانية التي كان على متنها اضطراريا، حيث ذكر قائد الطائرة أنه تلقى إنذارا بوجود حريق.
وتحدث ناشطون سودانيون بمواقع التواصل الاجتماعي حينها عن وجود تنسيق بين السلطات السودانية والمصرية. وذكرت السلطات المصرية بعد ذلك أن حسام سلام قيادي بحركة “حسم” التي تتهمها السلطات المصرية بارتكاب أعمال عنف في البلاد.
أحد تلك الحالات التي تضررت من تلك الإجراءات، تعود للشاب المصري وضاح هشام نور الدين، الذي كان يعمل ويقيم في السودان مع زوجته وأبنائه، حيث اعتقلته قوات الأمن السودانية وأخفته قبل أن ترحله دون حضور محام أو محاكمة.
يشار إلى أن قانون حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادر عن الأمم المتحدة ينص، بحسب المادة (6)، على أنه “لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة عن أي سلطة عامة، مدنية كانت أو عسكرية أو غيرها، لتبرير عمل من أعمال الاختفاء القسري”.
كما تنص المادة (8) على أنه “لا يجوز لأي دولة أن تطرد أو تعيد أو تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى، إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض عندئذ لخطر الاختفاء القسري”.
كان رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان قد زار القاهرة في مايو ٢٠١٩ بعد أسابيع من سقوط نظام البشير، وأبرم اتفاقية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب، تعهد بموجبها البرهان بأنه لن يبقي على أراضي السودان أي عنصر مطلوب أمنيا لمصر.
وقالت مصادر أمنية في الخرطوم إن من سلمتهم الخرطوم إلى القاهرة منذ سقوط نظام البشير يتجاوز 50 شخصا من العناصر الإسلامية، وذكرت أن غالبيتهم من “الجماعات التكفيرية” الذين صدرت أحكام قضائية بحقهم، وهناك تبادل للمعلومات بشأن العناصر التي تشكل خطرا على الأمن القومي في الدولتين.
وفي وقت سابق، كشف مصدر بجماعة الإخوان المسلمين بمصر أن الكثير من المعارضين المصريين فطنوا إلى مخاطر استمرار البقاء في السودان في أعقاب الإطاحة بنظام البشير، وقرروا الرحيل إلى مكان آخر.
و أشار المتحدث إلى أن بعض الذين بقوا هناك أو لم يسعفهم الوقت أو كانوا على وشك الخروج ألقت قوات الأمن السودانية القبض عليهم، وقامت بسجن البعض وترحيل البعض الآخر وتسليمهم للنظام المصري في إطار التفاهمات الأمنية بين النظامين.
مصادر أمنية في الخرطوم إن من سلمتهم الخرطوم إلى القاهرة منذ سقوط نظام البشير يتجاوز 50 شخصا من العناصر الإسلامية، وذكرت أن غالبيتهم من “الجماعات التكفيرية” الذين صدرت أحكام قضائية بحقهم، وهناك تبادل للمعلومات بشأن العناصر التي تشكل خطرا على الأمن القومي في الدولتين.
وفي وقت سابق، كشف مصدر بجماعة الإخوان المسلمين بمصر أن الكثير من المعارضين المصريين فطنوا إلى مخاطر استمرار البقاء في السودان في أعقاب الإطاحة بنظام البشير، وقرروا الرحيل إلى مكان آخر.
و أشار المتحدث إلى أن بعض الذين بقوا هناك أو لم يسعفهم الوقت أو كانوا على وشك الخروج ألقت قوات الأمن السودانية القبض عليهم، وقامت بسجن البعض وترحيل البعض الآخر وتسليمهم للنظام المصري في إطار التفاهمات الأمنية بين النظامين.
