طرحت وزارة الطاقة الأميركية مناقصات شراء نفط لإعادة ملء الاحتياطيات الاستراتيجية من الذهب الأسود التي استعملتها إدارة الرئيس جو بايدن بكثافة لأكثر من عام بهدف خفض أسعار البنزين.
ودعت الحكومة الشركات لبيع النفط للدولة “بسعر أقل من 96 دولاراً للبرميل، وهو متوسط السعر” الذي اشترته به، ما يمثّل “صفقة جيدة لدافعي الضرائب”.
تشمل عملية إعادة الشراء في مرحلة أولى ثلاثة ملايين برميل من النفط، وفق ما جاء في بيان لوزارة الطاقة
مع الارتفاع العام في الأسعار بعد انحسار جائحة كوفيد واندلاع الحرب في أوكرانيا، زاد سعر البرميل ليصل في أقصاه إلى 120 دولارًا.
لذلك، قررت إدارة بايدن اللجوء استثنائيا إلى الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد من أجل الضغط على الأسعار.
ومنذ بداية سبتمبر 2021، سحبت الحكومة حوالي 216 مليون برميل من الاحتياطيات التي انخفضت بأكثر من الثلث لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 1984 عند 382 مليون برميل.
وأعلن الرئيس جو بايدن في أكتوبر أن الحكومة ستبدأ إعادة شراء النفط لتجديد الاحتياطيات.
وأضاف بيان وزارة الطاقة “هذه الخطوة الأولى في استراتيجية إعادة التعبئة (…) تأتي بعد السحب التاريخي من هذه الاحتياطيات للتعامل مع الاضطراب الكبير في الإمدادات العالمية بسبب حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على أوكرانيا”.
وتابع أن الاعتماد على الاحتياطيات “ساعد في خفض أسعار البنزين” التي هي الآن “عند أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2021”.
ويتم تداول برميل نفط غرب تكساس الوسيط الأميركي حاليًا تحت عتبة 80 دولارًا.
والسعر أعلى بقليل من العتبة التي حددها جو بايدن في منتصف أكتوبر (بين 67 و72 دولارًا) للبدء في تجديد الاحتياطيات الاستراتيجية.
أما بالنسبة لسعر البنزين في محطات الوقود والذي وصل إلى مستوى قياسي في يونيو بأكثر من 5 دولارات للغالون (3,78 لترًا)، فقد انخفض إلى 3,17 دولار في المتوسط، وفق الجمعية الأميركية للسيارات.
