قال مصدران بمجلس الوزراء المصري لـ ” المنشر ” أن الحكومة تدرس اتخاذ جراءات اقتصادية جديدة قد يعلن عنها هذا الأسبوع.
و بحسب المصدرين فإن النظام المصري يدرس قرارات منها رفع سعر الفائدة مما سترتب عليه خفض جديد في سعر الجنيه المصري ، و رفع أسعار عدد من السلع .
و أكد المصدران أن من بين القرارات التي يدرس النظام اتخاذها ” رفع أسعار الوقود .
و في حال اتخاذ الإجراءات الجديدة سوف ستم الإعلان عنها يوم الخميس القادم .
كان صندوق النقد الدولي قد وافق مؤخرا على قرض جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار على 46 شهرا ، و بموجب الاتفاق سوف يتم صرف دفعة فورية من القرض قيمتها 347 مليون دولار على الفور .
( المنشر – خاص )