خففت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية ضوابط كميات وأسعار توريد الأرز الشعير، التي فرضتها منذ أغسطس الماضي على الفلاحين والمضارب، فى حين أبقت على إجراءات تسعير الأرز الأبيض، وسط مطالب بإلغائها هى الأخرى.
وأصدرت الوزارة، ، القرار رقم 52 لسنة 2022، الذي يسمح للمضارب الخاصة بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة لها، وكذلك حرية تداول ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات، لكنها أبقت على إجراءات التسعير الخاصة بالأرز الأبيض وفق القوانين الصادرة فى شأنه، مع استمرار مديريات التموين بتلقي استمارات الإخطارات المقدمة إليهم من حائزي الأرز والشعير من المزارعين
وقد أبقت الوزارة على القرار الخاص بتوريد طن أرز عن كل فدان، لكنها عدلت بعض بنوده ليكون التوريد إلزاميًا على الحيازات الزراعية أكثر من فدان، على أن يكون لأصحاب المساحات الأقل الحرية الكاملة فى التوريد من عدمه.
كانت الوزارة قد حددت أسعار توريد الأرز الشعير بسعر 6600 جنيه للأصناف رفيعة الحبة و6850 جنيهًا للأصناف عريضة الحبة، وبموجب القرار فقد ألغيت تلك الإجراءات، فى شأن التداول لدى منظومة القطاع الخاص، وسيلتزم بها فقط من أراد التوريد إلى “السلع التموينية”.
وحددت الوزارة أسعار الأرز الأبيض المسموح بالبيع من خلالها فى السوق عند 12 جنيهًا للكيلو الأبيض السائب، و15 جنيهًا للمعبأ، و18 جنيهًا للمعبأ الفاخر كسر 3%.
وزرعت مصر الموسم الماضي نحو 1.5 مليون فدان أرز، تنتج نحو 5 ملايين طن من الأرز الشعير، بدورها ستنتج نحو 90% من احتياجات المصريين من الأرز الأبيض فى متوسط 3.5 إلى 3.75 مليون طن سنويًا، وفق تقديرات شعبة الأرز.
