تصاعدت ردود الفعل الرافضة لقرار قاضي التحقيق بالإيقاف التحفظي في حق رئيس الحكومة التونسية السابق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريّض، وذلك فيما يعرف بملف تسفير مقاتلين لبؤر التوتر في سوريا.
والعريّض هو أحد أبرز قيادات الصف الأول بحركة النهضة، وقد حكم عليه في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي 14 عاما سجنا أمضى 11 عاما منها في السجن الانفرادي، وبعد الثورة تقلد منصبي وزير الداخلية ورئيس الحكومة.
وانطلق التحقيق مع العريّض في قضية تسفير الشباب لبؤر التوتر بسوريا في 19 سبتمبر/أيلول الماضي وشمل 817 متهما، منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومسؤولون أمنيون سابقون وأئمة ورجال أعمال وغيرهم.
وجرى استنطاق كل من رئيس الحكومة السابق ورئيس حركة النهضة لساعات طويلة أمام قضاة التحقيق، لكن يتم الإفراج عنهما في كل مرة، في وقت تصف فيه حركة النهضة هذه القضية بالمفبركة والمفتعلة لاستهداف قياداتها.
