قالت وكالة بلومبرج إن بنوك الاستثمار المصرية تتوقع أن يتجه البنك المركزي، خلال اجتماعه الثامن والأخير لعام 2022، الخميس المقبل، إلى رفع أسعار الفائدة، في محاولةٍ منه لكبح التضخم، وجذب الأموال الأجنبية لإحدى أكثر الأسواق الناشئة التي تواجه شحًّا بالسيولة الدولارية.
وهذه التوقّعات هي حصيلة استطلاع أجرته الطبعة العربية للوكالة مع بنوك استثمار، وشاركت فيه المجموعة المالية هيرميس، وسي آي كابيتال، وبلتون المالية، ونعيم المالية، وإتش سي، وبرايم القابضة، وزيلا كابيتال.
خمسة من هذه البنوك توقّعت اتجاه المركزي لرفع أسعار الفائدة، ثلاثة منها قدّرت أن يكون الرفع بمقدار 200 نقطة أساس، واثنان توقّعا 100 نقطة أساس، فيما رأى اثنان آخران أن يجري الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، ترقبًا لزيادات إضافية خلال النصف الأول من 2023.
ورفع المركزي المصري خلال 2022، حتى تاريخه، أسعار الفائدة 5% (500 نقطة أساس)، سعيًا لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 20 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
تبلغ أسعار الفائدة في مصر، على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وعلى سعر العملية الرئيسية، 13.25% و14.25% و13.75% على التوالي، فيما سعر الفائدة الحقيقية في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحًا منه معدل التضخم- هو عند سالب 5.45% وفقًا لآخر بيانات.
