كشف مقال بصحيفة المونيتور الأمريكية عن تأزم محتمل بعلاقات مصر والصين التي تشارك في بناء البرج الأيقوني، والكثير من المنطقة التجارية المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بفعل ديون بكين المستحقة على القاهرة، كونها رابع أكبر دائن للبلد العربي الأفريقي.
“المونيتور”، المهتمة بشؤون الشرق الأوسط، أشارت إلى أن الديون المصرية المتفاقمة وخاصة المستحقة للصين والبالغة نحو 7.8 مليار دولار في يونيو 2022، قد تكون سببا في توقف أعمال الصينيين بعاصمة السيسي، مع ما تعانيه بكين من أزمات وصراعات وحروب تجارية مع الولايات المتحدة.
أكد المقال أن هذا السيناريو قائم رغم تأكيد الرئيس الصيني شي جين بينغ، التزام بلاده باستكمال المشروع خلال لقاء رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، بالقمة الصينية العربية في العاصمة السعودية، الرياض، 10 ديسمبر الجاري.
وفيما تستعد مصر حاليا للحصول على 500 مليون دولار من سندات “باندا” الصينية التي يهيمن عليها اليوان للمساعدة في سد ثغرة مواردها المالية، إلا أن الصحيفة أكدت أن “الصين أصبحت هذا العام حذرة في تمويل مصر”.
وشككت في إمكانية تنفيذ التعهد الصيني للسيسي، قائلة: “هذا الالتزام قد يتم اختباره الأشهر المقبلة مع اقتراب موعد استحقاق قروض مصر لبناء المشروع”، لافتة إلى أن “الاقتصاد المصري يتجه نحو أزمة”.
ورصدت “المونيتور” موقف بكين المحتمل مستقبلا، مضيفة أنه “بدا أن الصين تتشكك في قدرة مصر على سداد القروض”، مبينة أن “الظروف الاقتصادية لكل من مصر والصين أصبحت أكثر صعوبة”، في إشارة إلى تأثير أزمة “كوفيد 19” في 2020 على اقتصاد البلدين.
