خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى، إلى 4.5٪ في السنة المالية 2022/2023، مشيرًا إلى أن معدل الفقر قد يرتفع، إذ سجل آخر مستوى له عند 29.7٪ خلال الفترة من أكتوبر 2019 إلى مارس 2020- بسبب تأثير صدمة التضخم على مستويات الدخل الحقيقي.
وأضاف تقرير البنك الدولي “وسط تداعيات الصراع الروسي-الأوكراني، والاختناقات المستمرة في سلاسل الإمداد، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، تشهد مصر ارتفاعًا في التضخم، وتدفقات إلى الخارج من استثمارات المحفظة، ما أضاف إلى الضغوط على حسابات المالية العامة وحسابات المعاملات الخارجية”.
وتابع: “في حين أن المؤشرات الرئيسية (بما في ذلك وضع صافي الأصول الأجنبية للبنوك) كانت تشير إلى تزايد الضغوط على حسابات المعاملات الخارجية على مدار العامين الماضيين (منذ السنة المالية 2020/2021)، انخفضت الاحتياطيات من النقد الأجنبي بشكل حاد منذ مارس 2022، مع تداخل الصدمات العالمية”.
وأردف “واستجابة لذلك، قام البنك المركزي المصري بتعديل سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية، وذلك من خلال السماح بانخفاض سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة، بهدف احتواء تفاقم الاختلالات الخارجية. بالتوازي مع ذلك، أعلنت الحكومة عن حزم اجتماعية لتخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار. ويدعم برنامج صندوق النقد الدولي لمدة 46 شهراً- إلى جانب التمويل والاستثمارات الأخرى متعددة الأطراف والثنائية – جهود السلطات لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي والمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية
