قرر البنك المركزي المصري ، الخميس، رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس.
جاء ذلك بناء على اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية بالبنك.
و بهذا القرار ارتفع سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25، 17.25و 16.75، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75.
و ذكر البنك المركزي المصري في بيان عقب اجتماع اللجنة أنه “على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي ومع ذلك مازال العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية”.
و أضاف البنك أن أهم تلك العوامل تتمثل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.
و فيما يتعلق بالداخل المصري ، قال البنك في بيانه “تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4%، مقارنة بمعدل 3.3%، خلال الربع الثاني من عام 2022.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلي تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.
وقالت اللجنة “تأكيداً على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7%، ومتوسط تذبذب 2% صعودا أو هبوطا، خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% ومتوسط تذبذب 2% صعودا أو هبوطا في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وفي ضوء ما سبق، قالت لجنة السياسة النقدية إن رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس يستهدف احتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم. وتتابع اللجنة عن كتب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وأنها ستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وفي سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي توجيهات بضرورة الإفراج عن البضائع المتراكمة بالمواني، وذلك خلال اجتماع عقده أمس مع محافظ البنك المركزي، ووزيري المالية والتجارة، ورئيس مصلحة الجمارك.
وطالب مدبولي بتكثيف العمل على تقليص زمن الإفراج لمختلف الشحنات الموجودة بالمواني، خاصة ما يتعلق منها بالسلع الاستراتيجية، والمواد الغذائية، تحقيقا لزيادة المعروض منها، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان، وتأمينا للمخزون من تلك السلع، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء عقب الاجتماع.
قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس يأتي على وقع ازمة اقتصادية حادة تعيشها مصر ، اضطرت بسببها لمعاوضة الاقتراض من صندوق النقد الدولي ، الذي وافق مؤخرا على منح مصر قرضا جديدا بقيمة 3 مليارات دولار على 46 شهرا .
و يتوقع مراقبون أن يتسبب قرار المركزي المصري برفع الفائدة في موجة تضخم و غلاء جديدة .
( المنشر – وكالات )
